جامعة المستهلك تطالب بملاءمة أسعار المحروقات بالسوق الدولية
إعلام تيفي
أعربت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك مجددا عن استغرابها من استمرار ارتفاع أسعار المحروقات داخل السوق الوطنية، رغم التراجع الملحوظ الذي تعرفه هذه الأسعار على المستوى العالمي.
واعتبرت الجامعة أن هذا التباين يثير قلق المواطنين المغاربة، الذين لم يعودوا قادرين على استيعاب منطق تسعير هذه المادة الأساسية.
وأوضحت الجامعة في بلاغ لها أن المغاربة لا يعارضون ارتفاع الأسعار حين يكون منسجما مع توجهات السوق الدولية، غير أن استمرار الأسعار المرتفعة محليا، رغم انخفاضها عالميا، يطرح علامات استفهام كبيرة بشأن مدى الشفافية والوضوح في تحديد تسعيرة المحروقات في البلاد.
وأكدت الجامعة على ضرورة تفعيل قانون حرية الأسعار والمنافسة، بهدف ضبط السوق، ووضع حد لفوضى الأسعار التي ترهق كاهل المستهلكين، وحمايتهم من المضاربة والاحتكار التجاري غير المشروع التي تهدد الاستقرارين الاقتصادي والاجتماعي.
كما شددت على أهمية تحقيق الشفافية في سوق المحروقات الوطنية، من خلال ربط الأسعار المحلية مباشرة بالتغيرات التي تشهدها السوق العالمية، انسجاما مع منطق العرض والطلب، وبما يضمن توازنا بين مصالح المستهلكين والموردين في إطار تنافسي نزيه وخال من التلاعبات.
ودعت الجامعة إلى وضع سياسات عمومية واضحة تأخذ بعين الاعتبار الأمن الطاقي كأولوية استراتيجية، وتسعى إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصا في ظل ما تشهده الأسواق العالمية من تقلبات متكررة.
وفي ختام بلاغها، طالبت الهيئة بضرورة مراجعة المنظومة القانونية والمؤسساتية التي تؤطر قطاع المحروقات، من خلال تحديث التشريعات وتعزيز آليات الرقابة على الممارسات التجارية، للحد من الخروقات التي تمس الاقتصاد الوطني وتضر بمصالح المستهلكين.
