جبهة إنقاذ “لاسامير” تدعو لإلغاء تحرير أسعار المحروقات

• إعلام تيفي

أكد المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “لاسامير” أن الحكومة أصبحت ملزمة بتحمل مسؤولياتها في إعادة تشغيل شركة سامير، وذلك بعد انتهاء مسطرة التحكيم الدولي لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، وسقوط كافة الحجج التي كانت تستخدم للتنصل من المسؤولية في إنقاذ الشركة.

وأوضح أن الحلول المطروحة يجب أن تشمل إمكانية تفويت الشركة لصالح الدولة مع تسوية الديون المترتبة عليها.

وأعرب المكتب عن ضرورة وقف التدهور المستمر لأصول الشركة البشرية والمادية، وضرورة اتخاذ قرار نهائي بشأن ملفها، كما أشار إلى فشل مجلس المنافسة في ضبط سوق المحروقات، بعد أن تم تحريره بطريقة عشوائية ودون وضع ضوابط كافية، مما أدى إلى تضرر المستهلكين والاقتصاد الوطني.

ولفت عبر بلاغ له، إلى الأضرار الكبيرة الناتجة عن حذف الدعم على المحروقات، والذي تسبب في تحقيق أرباح ضخمة لشركات النفط، تجاوزت 75 مليار درهم منذ 2016 وحتى 2024، داعياً إلى تشديد العقوبات لمواجهة المخالفات وسحب المحروقات من قائمة المواد المحررة من حيث الأسعار.

وأشار البيان إلى أن قضية شركة سامير تتجاوز كونها مجرد أزمة مالية لشركة خاصة، إذ أن ما حصل يعد ضرراً بالغاً للاقتصاد الوطني وضياعاً للمال العام نتيجة الفشل في تحويل الضرائب إلى خزينة الدولة.

وطالب بفتح تحقيق شامل لتحديد المسؤوليات المتعلقة بإفلاس الشركة وتراكم ديونها التي تقترب من 100 مليار درهم.

وفيما يخص مستقبل الطاقة في المغرب، شدد المكتب على ضرورة تبني استراتيجية طاقية شاملة تأخذ بعين الاعتبار التنوع في مصادر الطاقة، مع التركيز على الطاقات الأحفورية من النفط والغاز الطبيعي في المقام الأول، إلى جانب الطاقات المتجددة والنووية في المقام الثاني.

وأكد أن النفط سيظل جزءاً أساسياً من المزيج الطاقي العالمي لعقود قادمة، مما يستدعي من المغرب امتلاك أدوات التحكم في هذه الصناعات، بما في ذلك تشجيع التنقيب عن النفط، وتقييم أداء المكتب الوطني للهيدروكربونات، والعودة إلى تكرير النفط بمصفاة المحمدية وربطها بشبكة الغاز الطبيعي، إضافة إلى بناء الصناعات البتروكيماوية وضمان الاحتياطات الوطنية الكافية من مشتقات البترول وغاز البترول المسيل.

وأعلنت الجبهة نفسها أنه بغاية تنوير الرأي العام وفتح نقاش وطني حول السيادة الطاقية للمغرب، في ظل الأوضاع الدولية المتقلبة، قررت تنظيم ندوة بمعية مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين تحت عنوان“رهانات وتحديات السيادة الطاقية للمغرب”، خلال أبريل القادم.