جدري ل”إعلام تيفي”:”لا يمكن إصلاح التقاعد دون إنهاء التمييز بين القطاعين العام والخاص”

كشف الخبير الاقتصادي محمد جدري، أن التمييز في أنظمة التقاعد بين القطاعين العام والخاص يخلق شعوراً بعدم الإنصاف، حيث يتمتع موظفو القطاع العام بنظام أكثر “سخاء” مقارنة بنظرائهم في القطاع الخاص.

وأشار جدري ل”إعلام تيفي” إلى غياب آليات لاحتساب مسار العمل المختلط بين القطاعين العام والخاص، وهو ما يضر بحقوق الأُجراء الذين ينتقلون بين النظامين، مطالباً بتوحيد المعايير وخلق “جسور تحويل الحقوق” كما هو معمول به في عدة دول متقدمة.

وشدد على أهمية إدماج العاملين في القطاع غير المهيكل ضمن منظومة التقاعد، لضمان توسيع الوعاء وتحقيق العدالة، معتبراً أن جهود الحماية الاجتماعية لم تُحقق بعد الجاذبية الكافية لاستقطاب هذه الفئة، رغم برامج مثل التأمين الإجباري عن المرض والتعويضات العائلية.

وأكد الخبير أن أي إصلاح يجب أن يكون شاملاً، وألا تتحمله الشغيلة وحدها، بل يتطلب مساهمة الدولة والمقاولات كذلك، سواء عبر رفع سن التقاعد أو مساهمات إضافية.

وقال: “الإصلاح السياسي لأنظمة التقاعد يجب أن يكون واضحاً، وأن يُظهر جدية الدولة في تقاسم التكاليف، حتى يشعر المواطن أن التضحية مشتركة لا مفروضة”.

 وكشف عن جملة من الإشكاليات البنيوية التي تواجه أنظمة التقاعد بالمغرب، مشدداً على أن هذه الأنظمة لم تعد قادرة على الاستمرار بالوتيرة الحالية دون إصلاح جذري، وموضحاً أن “الاحتياطات المالية لصناديق التقاعد، التي تقدر بين 150 و300 مليار درهم، ليست فقط ضماناً اجتماعياً بل هي أيضاً محرك اقتصادي يمول قطاعات كبرى كالعقار والسياحة والبورصة”.

وأكد جدري أن عدداً من الصناديق، على رأسها الصندوق المغربي للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بدأت منذ سنوات في استهلاك احتياطاتها بسبب “العجز التقني المتراكم”، مبرزاً أن هذه الوضعية تستوجب وعياً سياسياً حقيقياً وإرادة إصلاحية واضحة، وهو ما لم يتحقق رغم التزامات الحوار الاجتماعي منذ أبريل 2022.

وأوضح أن المسؤولية التاريخية تقع على عاتق الحكومات المتعاقبة، التي لم تلتزم بتسديد مساهماتها بشكل منتظم، كما أن الحكامة داخل الصناديق كانت ضعيفة، مما ساهم في تفاقم الأزمة.