جدل حاد حول تعديل مشروع قانون دعم الاستثمار قبيل الانتخابات

إعلام تيفي

عرفت جلسة تشريعية خصصها مجلس النواب للدراسة والمصادقة على مشروع القانون رقم 23.25، المتعلق بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.25.168 المتمم للقانون رقم 47.18 الخاص بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، جدلا بين فرق الأغلبية والمعارضة.

وتمت المصادقة على المشروع خلال جلسة يوم الثلاثاء، حيث أيده 82 نائبا، في حين عارضه 36 نائبا، دون تسجيل أي حالة امتناع. غير أن الجلسة لم تخل من توتر، إذ اتهمت المعارضة الحكومة بمحاولة استغلال قرب الانتخابات المقبلة لتمرير مشروع يتضمن تدابير تهم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

ولم يقتصر الخلاف بين الطرفين على توقيت عرض المشروع، بل امتد ليشمل المسطرة المعتمدة، بعد أن لجأت الحكومة إلى اعتماد مرسوم بقانون خلال الفترة الفاصلة بين دورتي البرلمان، وناقشته لجنتا المالية والتنمية الاقتصادية بمجلسي النواب والمستشارين. وفي هذا السياق، أعلن راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، عن توجه لإحالة الأمر على المحكمة الدستورية للفصل فيه.

ووجهت المعارضة انتقاداتها للحكومة، معتبرة أن توقيت طرح المشروع يثير الشكوك. واعتبر سعيد باعزيز، عن الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، أن طرح المشروع بعد تأخير دام ثلاث سنوات يعزز فرضية استغلاله سياسيا، مشددا على أهمية دعم المقاولات الصغيرة التي تواجه أعلى نسب الإفلاس، ومعبرا عن أسفه لعدم إدراج القطاع الفلاحي ضمن المستفيدين.

كما حذر من التفاوتات الجهوية المتزايدة، قائلا إن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى نزوح السكان من مناطق مثل الجنوب الشرقي نحو المدن الكبرى، وهو ما تؤكده نتائج الإحصاء الأخير، حسب تعبيره.

أما أحمد العبادي، عضو فريق التقدم والاشتراكية، فقد لفت إلى أن الدعم المنصوص عليه في ميثاق الاستثمار لم يترجم عمليا، رغم تحديد نسبته في 10 في المائة من مبلغ الاستثمار على مستوى 36 إقليما، و15 في المائة على مستوى 24 إقليما.

كما تساءل عن مبررات إدراج المشروع في هذا التوقيت بالضبط، داعيا الحكومة إلى عدم توظيف المال العام لأغراض انتخابية.