جدل حول تصريحات رسمية تكرس التمييز في المدرسة العمومية
فاطمة الزهراء ايت ناصر
أثار سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، جدلًا واسعًا بعد تصريحات صادرة عن مسؤولة بوزارة التعليم خلال ظهورها على قناة تلفزيونية وطنية، أكدت فيها أن التلميذ من مؤسسة الريادة بمستوى دراسي أفضل من 80 تلميذًا في مؤسسة غير معنية بالريادة.
حموني أكد في سؤاله أن مثل هذا التصريح خطير وغير مقبول”، لأنه لا يستند إلى أسس علمية موضوعية، ويضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص الذي يكفله الدستور. وكشف أن ما ورد على لسان المسؤولة يرسخ نظامًا تعليميًا يقوم على المفاضلة غير العادلة بين التلاميذ، مما يعمق الفوارق ويقوض الثقة في المدرسة العمومية.
وأوضح النائب البرلماني أن غياب أي توضيح أو تبرير رسمي لمثل هذه التصريحات يزيد من قلق الأسر والتلاميذ، خصوصًا أن إشارات كهذه توحي بوجود امتيازات تمنح حصريًا لتلاميذ مؤسسات الريادة على حساب باقي المؤسسات التعليمية. وتساءل عن الأسس العلمية التي استندت إليها الوزارة في تقييم تلاميذ مؤسسات الريادة، والمعايير المعتمدة لقياس الفوارق التعليمية.
كما طالب حموني بالكشف عن حصيلة التجربة الزمنية القصيرة لمشروع “مدارس الريادة”، وتوضيح ما إذا كانت هذه المؤسسات حققت فعلًا نتائج علمية وتربوية تتجاوز المعدل الوطني، أم أن الأمر لا يعدو أن يكون حملة ترويجية لتجربة لم تثبت جدواها بعد.
ودعا رئيس فريق التقدم والاشتراكية إلى تقديم توضيحات دقيقة حول خلفيات هذه التصريحات، والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتفادي تكريس التمييز وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتعلمين.
