جدل حول نظام RASFF ..هل تحولت الإنذارات الغذائية إلى أداة لضرب المنافسين؟
نجوى القاسمي : صحافية متدربة
انتقد معهد الحوكمة والاقتصاد التطبيقي في إسبانيا بشدة نظام الإنذار السريع للأعلاف والأغذية (RASFF)، مؤكداً أنه في سنة 2024 تم تسجيل رقم قياسي في الإنذارات الغذائية منذ بدء السجلات. ووفقًا للمعهد، فإن العديد من هذه التحذيرات ثبت أنها غير مبررة أو كاذبة أو تخدم مصالح ذاتية، مما يلحق ضررا اقتصاديا بسمعة القطاعات والشركات المعنية.
قضية الفراولة المغربية: تشويه سمعة أم خطأ غير مقصود؟
إحدى أبرز القضايا التي أثارت الجدل كانت قضية الفراولة المغربية، حيث زعمت تقارير إعلامية وجود إصابات بفيروس التهاب الكبد الوبائي، ورغم انتشار هذه المزاعم، أكدت الفحوصات التي أجراها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) عدم وجود أي تلوث في مياه الري أو الفراولة المصدرة.
علاوة على ذلك، لم تدخل الشحنة المزعومة المصابة إلى الأراضي الإسبانية نهائيًا. ومع ذلك، تسبب هذا الإنذار في انخفاض مبيعات الفراولة في الأسواق الإسبانية بنسبة تتراوح بين 10% و15%.
في هذا السياق، صرّح بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك لموقع “اعلام تيفي ” ، بأن المنتجات المغربية تمر عبر مؤسسة “فوديكس ماروك” قبل تصديرها إلى إسبانيا، حيث يتم إخضاعها لمراقبة صارمة من قبل السلطات الصحية الإسبانية.
وأكد الخراطي أن أي رفض للمنتجات المستوردة بسبب وجود نسبة ضئيلة من المبيدات يتم إرجاعه فورا وفقا لنظام RASFF، لكنه شدد على أن هناك حالات تم فيها إعادة منتجات مغربية لأسباب وجد لاحقًا أنها أخطاء في التحاليل.
كما أشار الخراطي إلى أن بعض المواد الغذائية التي يتم رفضها في أوروبا هي في الأصل مواد غذائية مستوردة من أوروبا إلى المغرب، مما يطرح تساؤلات حول مصداقية هذه الإجراءات.
وأوضح أن نظام RASFF الإلكتروني لا يملك سلطة إصدار تقارير نهائية حول سلامة المنتجات، حيث أن أي منتج يتم اكتشاف مشكلة فيه يجب أن يخضع لمزيد من التحليل قبل اتخاذ قرارات نهائية.
دعوة إلى الرد على الادعاءات
طالب الخراطي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالرد على هذه الادعاءات، وتوضيح الإجراءات التي يتم اتخاذها لضمان سلامة المنتجات المصدرة إلى الأسواق الأوروبية.
دعا إلى تعزيز الشفافية في التعامل مع هذه التحذيرات الصحية، لضمان عدم استخدامها كسلاح تجاري ضد المنتجات المغربية.
في ظل تصاعد الجدل حول موثوقية الإنذارات الغذائية في أوروبا، تظل المنتجات المغربية عُرضة لمخاطر التشويه الإعلامي والتأثير على سمعتها التجارية.
