جدل قانوني في مجلس النواب حول تعديل مدونة الأسرة ومساطر التشريع

فاطمة الزهراء ايت ناصر

أثار النائب البرلماني عن مجموعة العدالة والتنمية، عبد الصمد حيكر، اعتراضًا على مقترح قانون يقضي بتغيير المادة 20 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة وصادق مجلس المستشارين في يناير 2013 عن المقترح وأحاله إلى مجلس النواب في نفس الشهر، كان موضوع نقاش حاد.

وأكد حيكر، خلال جلسة تشريعية عقدها مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، في نقطة نظام، أن النظام الداخلي لمجلس النواب يشترط أن يتبنى برلماني آخر المقترح إذا انتهت ولاية مقدم المقترح أو تغيرت حالته، وهو ما لم يتم في هذه الحالة.

وكشف أن مجموعته البرلمانية لا تعتزم التصويت عليه، سواء بالموافقة أو الرفض أو الامتناع، لأنه يعتبر خارج المسطرة التشريعية.

وأصر عبد الصمد حيكر على موقفه، مشيرًا إلى أن المادة 185 من النظام الداخلي تنص على أن المقترحات التي قدمها نائب انتهت ولايته تصبح غير مقبولة، إلا إذا تبناها عضو آخر من أعضاء المجلس.

وكشف أن ورد بأن المادة التي يستند إليها حيكر تنطبق فقط على المقترحات قبل القراءة الأولى، مشيرًا إلى أن النص بعد هذه المرحلة يصبح ملكًا للمؤسسة التشريعية، ولا يمكن سحبه إلا من قبل الحكومة.

ودافع سعيد باعزيز، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، عن صحة المسطرة التشريعية المتعلقة بهذا المقترح.

وأكد أن التصويت على المقترح يجعله ملكًا للمؤسسة التشريعية، سواء كان مقدم المقترح ما يزال عضوًا في المجلس أم لا، مضيفا أن استكمال المسطرة التشريعية يجب أن يتم وفقا للقانون، وهو ما قامت به اللجنة.

ومن جانبه، أكد رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، أن المسطرة التشريعية سليمة، ولفت إلى أن المقترح يصبح ملكا للمؤسسة التشريعية بمجرد التصويت عليه.

وأوضح الطالبي أن تفعيل المسطرة التشريعية لا يتطلب أن يكون صاحب المقترح لا يزال عضوًا في الغرفة الثانية. وتطرق إلى حادثة سابقة في عام 2014، عندما رفض مجلس المستشارين دراسة مقترح قانون أحاله مجلس النواب، لكن المحكمة الدستورية أكدت ضرورة استكمال المسطرة التشريعية.

وفي تفسيره للنظام الداخلي للمجلس، أوضح الطالبي العلمي أن المقترحات التشريعية يمكن أن يتبناها برلماني آخر في حال لم يكن صاحب المقترح الحالي عضوًا في المجلس بعد المصادقة عليه في القراءة الأولى مضيفا أن الحكومة فقط هي التي لها الحق في سحب المشروع في أي مرحلة من المراحل.