“جلسة برلمانية ساخنة: رئيسة الجلسة تضطر لرفع الجلسة مرتين بسبب خلافات حادة بين المعارضة والأغلبية”

في سابقة تشريعية، اضطرت زينة إدحلي، رئيسة الجلسة العمومية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، لرفع الجلسة للمرة الثانية على التوالي بسبب تصاعد الملاسنات والاتهامات المتبادلة بين نواب المعارضة والأغلبية حول تفاعل الحكومة مع مقترحات القوانين وطلبات تناول الكلمة. جاء ذلك بعد رفع الجلسة الأولى لمتابعة توجيه المساعدات المغربية إلى فلسطين وتوفير البث المباشر.

أثار إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، موضوع الالتزام بمقتضيات النظام الداخلي الذي ينص على تقديم مقترحات القوانين في اللجان خلال أربعة أسابيع للرفض أو الموافقة. وأكد السنتيسي أن الحكومة تتغيب عن الجلسات مما يؤثر سلبًا على الحصيلة التشريعية للدورة الحالية، مشددًا على ضرورة دراسة المقترحات التشريعية.

من جهته، أشار سعيد باعزيز، عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، إلى المادة 152 من النظام الداخلي التي تتيح للنواب التحدث في نهاية الجلسة حول موضوع عام وطارئ. وانتقد باعزيز تغييب هذه المواضيع من جدول أعمال الجلسات الأسبوعية، مؤكدًا على ضرورة إحالة الطلبات الطارئة فور وصولها إلى الحكومة.

أفادت رئيسة الجلسة، زينة إدحلي، بأن المواضيع المقترحة لم تُحال على المجلس يوم الثلاثاء بسبب العطلة، لكنها ستدرج في جلسة اليوم التالي. ودعت إدحلي إلى تجنب المزايدات والالتزام بالنظام الداخلي.

ردًا على ذلك، قال عبد الله بووانو إن مكتب المجلس اعتبر في اجتماعه بتاريخ 11 يونيو أن بعض المواضيع، مثل تغييب المعارضة في الإعلام العمومي والغش في تعبئة قنينات الغاز وكارثة الخمور الفاسدة، لا تستوفي شروط المادة 152. وأشار بووانو إلى أن المكتب قرر عدم إحالتها.

اندلع نقاش حاد بين رئاسة الجلسة ونواب المعارضة، بعدما رفضت زينة إدحلي نقاط النظام لعدم احترامها القانون الداخلي. ورفضت التدخل في شؤون مكتب المجلس الذي رأى أن المقترحات لا تتوفر على شروط المادة 152.

شهدت الجلسة تكرار مشاهد المقاطعة بين النواب من المعارضة والأغلبية، حيث اتهموا بعضهم البعض بإثارة الفوضى. وطالب نواب الأغلبية بتطبيق مقتضيات المادة 151 التي تحدد شروط نقطة النظام.

انتقد نواب برلمانيون، بينهم رئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، كثرة مقاطعة رئيسة الجلسة للنواب، مطالبين بمزيد من الصبر والاستماع لنقاط النظام. وأشار السنتيسي إلى أن المادة 152 من النظام الداخلي قد تُحذف خلال التعديل القادم من قبل الأغلبية، مؤكدًا على حق النواب في تناول الكلمة ودراسة مقترحات القوانين.

في سياق متصل، انتقد رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، طريقة تسيير الجلسة ومقاطعة رئيسة الجلسة المتكررة لرؤساء الفرق. وأوضح أن المادة 152 باتت تزعج الحكومة، مما يدفع الأغلبية إلى التفكير في حذفها.

أثار إدريس الشطيبي من الفريق الاشتراكي مزيدًا من التوتر بتصريحاته حول مطالبة المعارضة المستمرة بخضوع الحكومة لسيادة الدستور والقانون، ما أدى إلى شحن الأجواء بشكل أكبر ودفع رئيسة الجلسة إلى سحب كلامه من المحضر ورفع الجلسة للتشاور بين رؤساء الفرق.

بعد استئناف الجلسة، أكدت زينة إدحلي الاتفاق على عقد اجتماع بين رؤساء الفرق والمجموعة النيابية يوم الثلاثاء لمناقشة المادتين 151 و152 من النظام الداخلي وتجنب تكرار النقاشات السابقة في المستقبل.