
بشرى عطوشي
يبدو أن ملف رخص التعمير بجماعة الرباط سيجر المزيد من المسؤولين بالجماعة، فبعد مرور أسابيع على فضيحة رخص التعمير التي تورط فيها مسؤولون بالجماعة، فتحت الشرطة القضائية تحقيقا جديدا يهم ملفات للتعمير بالجماعة ذاتها.
وحسب ما تداولته المعطيات، فقد تم فتح استدعاء عدد من الموظفين والمسؤولين بالجماعة، ويرتقب أن تجر هذه الملفات المشبوهة أسماء موظفين ومسؤولين آخرين في الجماعة، في ظل توسيع التحقيق بالجماعة.
ويتم البحث في ملفين اثنين متعلقين بالتعمير، قد يكونا سببا في وضع عدد من المسؤولين في شبهة الفساد بالجماعة التي ترأسها فتيحة المودني، والتي سبق وتم استدعاؤها بدورها من طرف الفرقة الوطنية في الملف الذي انتهى بإدانة مسؤول عن الرخص.
وكان قاضي التحقيق قد أفرج عن المدير العام للمصالح بجماعة الرباط، مقابل كفالة مالية، وذلك بعد مثوله أمامه في إطار تحقيقات تباشرها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص ملف يتعلق بالتدبير المفوض لملفات الرخص داخل الجماعة.
كما يتابع في الملف أيضا رئيس قسم التعمير، الذي جرى الإفراج عنه أيضا بكفالة، بينما تم الإبقاء على رئيس مصلحة الرخص رهن الاعتقال الاحتياطي، في انتظار استكمال التحقيقات.





