جماعة تطوان تبحث تحيين برنامجها وسط تراكمات الديون من ملفات نزع الملكية
بشرى عطوشي
طالبت المعارضة خلال أشغال الجماعة الحضرية لتطوان بعد قرار المجلس تحيين برنامج العمل الجماعي، بالتركيز على رفع المداخيل، تحسين البنيات التحتية، تجويد الخدمات العمومية، ودعم التشغيل وجذب الاستثمارات.
المعارضة أعلنت أنها ستخصص دورة أكتوبر المقبلة لاستعراض تفاصيل البرنامج، مع تقييم نسبة الإنجاز ومدى احترام الوعود الانتخابية، خصوصًا تلك المتعلقة بتأهيل الأحياء الشعبية وإطلاق مشاريع القطب الاقتصادي.
تحيين البرنامج الجماعي، جاء لضمان تمويل المشاريع عبر تعزيز المداخيل، في وقت تعيش فيه الجماعة على وقع مديونية خانقة.
ويواجه المجلس اليوم رهانات كبرى تتعلق بتنفيذ مشاريع ملموسة، من بينها هيكلة الأسواق الجماعية، تنظيم لوائح المستفيدين، رفع ميزانية البنيات التحتية بالأحياء الهامشية، وصيانة المرافق العمومية، في أفق تحسين جودة الخدمات لفائدة الساكنة.
ولا يمكن في خضم هذا النقاش الساخن بين المعارضة والأغلبية المسيرة للجماعة بتطوان، إغفال أن هذه الأخيرة لديها ملفات قضائية ثقيلة، بعد تراكم أحكام نهائية تلزمها بدفع تعويضات مالية ضخمة لفائدة متضررين من نزع الملكية لإقامة مشاريع عمومية، إضافة إلى قضايا مرتبطة بحالات الاعتداء المادي، وهو ما يضاعف حجم التعويضات المستحقة.
وتزامنا مع اجتماعات اللجان التحضيرية لدورة أكتوبر، المخصصة لدراسة والتصويت على مشروع ميزانية 2026، أعادت المعارضة داخل المجلس ملف هذه الأحكام إلى الواجهة، محمّلة الرئيس مصطفى البكوري مسؤولية الدفاع عن مصالح الجماعة أمام القضاء، وفقا للمادة 263 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المعارضة وجهت استفسارا إلى رئيس المجلس بشأن المبالغ التي خُصصت في الميزانيات السابقة (2022 – 2023 – 2024) لتنفيذ الأحكام القضائية، مطالبة بتوضيح تفاصيل الملفات وعددها، مع الدعوة إلى تفادي تكرار حالات الاعتداء المادي التي تُكلف الجماعة مبالغ إضافية.
وكشف مشروع الميزانية الحالي أن عدد القضايا المسجلة ضد الجماعة بلغ 73 ملفا، تتوزع بين المحكمة الإدارية بالرباط والمحكمتين الابتدائية والاستئنافية، فضلا عن ملفات وصلت إلى مرحلة النقض، وأخرى تتعلق بوقف التنفيذ.
وتُلزم هذه القضايا الجماعة بأداء ما مجموعه 176,485,192.99 درهما كتعويضات لفائدة مواطنين متضررين من نزع الملكية، خاصة في إطار مشاريع لشق الطرق بعدد من الأحياء الهامشية بهدف تحسين السير والجولان وتجويد الخدمات.
