جمعية التحدي للمساواة والمواطنة تعدد قصور مشروع قانون المسطرة الجنائية

إعلام تيفي

أعربت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة عن استيائها من مشروع قانون رقم 03.23، الذي يهدف إلى تعديل وتتميم قانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، والذي تمت المصادقة عليه من قبل مجلس الحكومة في 29 غشت 2024، وأحيل إلى المسطرة التشريعية لمجلس النواب.

وأكدت الجمعية أن المشروع لا يتضمن الحماية القانونية الكافية للمرأة المغربية في قضايا العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي.

وفي بيان لها، اعتبرت الجمعية أن مشروع القانون، الذي يهم الحقوق والحريات العامة والخاصة، لا يعكس التزام المغرب بالمعايير الدولية الخاصة بحماية المرأة، كما نص عليها دستور 2011 والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب. وأوضحت أن فتح ورش تعديل نص قانوني بهذا الأهمية دون إدماج مقاربة النوع الاجتماعي يجعله غير كافٍ لتوفير الحماية المطلوبة للنساء، خصوصاً في ظل الارتفاع الكبير في معدلات العنف ضد النساء كما أظهرت تقارير عدة.

وأشارت الجمعية إلى عدة نقاط تتعلق بمشروع القانون، مسجلة غياب أجهزة قضائية متخصصة في معالجة قضايا العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي. وغياب  التنصيص على جهاز للشرطة القضائية متخصص في قضايا العنف ضد النساء.

وأضافت أن مشروع القانون لم يتضمن مقتضيات خاصة لقضايا العنف فيما يتعلق بآجال تقادم الجرائم.

ونبه الجمعية إلى  عدم حظر الوساطة والصلح في جرائم العنف الجنسي والجسدي ضد المرأة وعدم التنصيص على إنشاء صندوق لجبر ضرر الضحايا في حالة تعذر تنفيذ التعويضات المحكوم بها

وأبرزت افتقار المشروع إلى ضمانات المحاكمة العادلة لمراعاة مركز الضحية. عدم تضمين نصوص تمنح الناجيات من العنف حق المساعدة القضائية بقوة القانون. عدم إدراج قواعد اختصاص محلي ونوعي مرن لتشجيع التبليغ عن العنف. عدم منع منح أي ظروف للتخفيف في جرائم الاعتداء الجنسي. وفي الختام، أكدت الجمعية رفضها لتعديل قانون المسطرة الجنائية دون إدماج مقاربة النوع الاجتماعي، ودعت إلى ضرورة إدخال تعديلات تضمن حماية حقيقية للنساء وتعزز دورهن في المجتمع المغربي.

كذلك، أكدت الجمعية غياب النصوص التي تمنح الناجيات من العنف حق المساعدة القضائية بقوة القانون، وعدم وجود قواعد اختصاص محلي ونوعي مرن لتشجيع التبليغ عن العنف، وكذلك عدم منع منح أي ظروف للتخفيف في جرائم الاعتداء الجنسي.

وفي ختام بيانها، شددت الجمعية على رفضها لتعديل قانون المسطرة الجنائية دون إدماج مقاربة النوع الاجتماعي، ودعت إلى ضرورة إدخال تعديلات تضمن حماية فعّالة للنساء وتعزز أدوارهن في المجتمع المغربي.