جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا التهجير القسري من الجزائر تطالب بإنصاف الضحايا 

إعلام تيفي ـ بلاغ

أكد رئيس جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا التهجير القسري من الجزائر، محمد العاطي الله، أن قضية التهجير الجماعي الذي طال آلاف المواطنين المغاربة سنة 1975 ما زالت تشكل واحدة من أبرز الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في تاريخ المنطقة المغاربية.

وأوضح العاطي الله، في رسالة موجهة إلى رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن الضحايا تعرضوا خلال هذا التهجير القسري الذي وقع يوم عيد الأضحى لسلب ممتلكاتهم وقطع جذورهم الاجتماعية والثقافية، كما عانوا من الاعتقالات التعسفية والفصل الأسري والتجويع والإهانة، في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية.

كشف رئيس الجمعية أن آثار هذه المأساة لا تزال قائمة بعد مرور خمسين سنة، مؤكدا أن الضحايا ينتظرون إنصافا وعدالة غابت عنهم طويلا، دون اعتراف رسمي أو جبر للضرر الذي لحق بهم.

وأكدت الرسالة على أن إصدار توصية رسمية من المجلس الوطني لحقوق الإنسان سيكون خطوة أساسية لإدانة الانتهاكات التي تعرض لها المغاربة سنة 1975، مع المطالبة بتصنيف هذه الأفعال ضمن الجرائم ضد الإنسانية، والعمل على استرجاع الحقوق والممتلكات المصادرة أو تعويضها ماديا.

وأوضح العاطي الله أن هذه التوصية، بصفتها صادرة عن مؤسسة دستورية وطنية، ستضفي قيمة قانونية ومرجعية على القضية، وتتيح إدراجها ضمن أولويات النقاش العمومي والسياسات الوطنية، كما ستعزز جهود الدفاع الحقوقي على الصعيد الدولي، وتدعم المطالب المشروعة للضحايا في استرجاع حقوقهم وتحقيق العدالة الانتقالية المنشودة.

وأكد رئيس الجمعية على ثقته في التزام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بقضايا العدالة والإنصاف، داعيا إلى الاستجابة لهذه المطالب العادلة خدمة للحق، وإنصافا للضحايا المغاربة من الجزائر، وصونا للذاكرة الجماعية والحقوقية.