جمعية تدق ناقوس الخطر ..خروقات بالجملة تهدد الثروة الغابوية والحيوانية بالمغرب
إعلام تيفي
طالبت جمعية الصيد والتنمية المستدامة وحماية الحياة البرية بتشكيل لجنة مختصة للتحقيق في الخروقات التي تهدد الثروة الغابوية والحيوانية في المغرب، مشيرة إلى وجود تجاوزات كبيرة في إدارة المحميات الطبيعية واستغلال الموارد البيئية بشكل غير قانوني.
وكشفت الجمعية، في مراسلة وجهتها الى وزارة الداخلية، من خلال معطيات ميدانية وشهادات موالين ومهتمين بالشأن البيئي، عن مخالفات تتعلق باستخدام أسلحة حية في المناطق المحمية، مما يعرض الأنواع المهددة بالانقراض مثل “الحسون” و”الكروان” لخطر شديد. وأوضحت الجمعية أن هذه التجاوزات قد تحدث بسبب التواطؤ مع بعض المسؤولين المحليين الذين يساهمون في تدمير هذه الموارد الطبيعية.
وطالبت الجمعية بالتحقيق في بعض المشاريع المشبوهة التي تم تنفيذها في مناطق غابوية، وكشفت أن هذه المشاريع قد تؤدي إلى تدمير الموائل الطبيعية وتعرض الأنواع الحيوانية لخطر الانقراض، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً من السلطات المعنية.
واكدت الجمعية عن وجود فساد إداري في بعض المديريات الإقليمية للمياه والغابات،حيث تم منح تصاريح غير قانونية لاستغلال الموارد البيئية، وهو ما يعكس غياب الشفافية والكفاءة في التعامل مع قضايا حماية البيئة.
وكشفت الجمعية عن قضايا تهريب الحيوانات المحمية إلى دول الخليج، موضحة أن هذا يعد انتهاكاً صارخاً للقوانين البيئية ويعزز التهديدات الموجهة لأنواع حيوانية نادرة. وطلبت من السلطات المغربية التدخل الفوري لمنع تهريب هذه الأنواع وضمان حماية حقوق الحياة البرية في البلاد.
وفي السياق ذاته، طالبت الجمعية بمراجعة السياسات المالية والميزانيات المخصصة لصيانة المحميات الطبيعية، مشيرة إلى أن الموارد المالية المحدودة تمثل عائقاً أمام تنفيذ خطط الحفاظ على البيئة.
وأكدت أن عدم تخصيص الأموال اللازمة لمراقبة المحميات وصيانتها يساهم في زيادة التدهور البيئي ويضعف جهود حماية الثروة الغابوية.
وشددت الجمعية على ضرورة محاسبة المسؤولين المتورطين في هذه الخروقات وضمان تنفيذ القوانين البيئية بشكل فعّال. مؤكدة على أهمية تشكيل لجنة مختصة للتحقيق في هذه المخالفات وتقديم حلول واقعية لضمان استدامة البيئة وحمايتها للأجيال القادمة، مشيرة إلى أن هذه المراسلة موجهة إلى السيد وزير الداخلية، في ظل وجود خطر جدي على البيئة الطبيعية في المغرب.
