جمعية ضحايا الشغل تناشد الملك من أجل إعادة النظر في تعويضاتهم

حسين العياشي

كشفت الجمعية المغربية للمتضررين من حوادث الشغل والأمراض المهنية عن خطوة جديدة في معركتها الطويلة من أجل حقوق ضحايا العمل، إذ أودعت، يوم الثلاثاء، مناشدة عاجلة موجهة إلى الملك محمد السادس، لدى كتابة الضبط بالديوان الملكي بالرباط، طالبت فيها التدخل السامي لإخراج مراسيم الزيادة في الإيرادات المخصصة للضحايا، التي ظلّت مجمّدة منذ سنة 2013.

وقالت الجمعية إن هذا الملف “يرواح مكانه منذ أكثر من عقد”، رغم المراسلات المتكررة والوقفات الاحتجاجية واللقاءات الرسمية مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، معتبرة أن التأخر في إصدار المراسيم التنظيمية “ضاعف من مأساة الضحايا وأسرهم الذين يعيشون أوضاعاً اجتماعية وصحية قاسية”.

وأوضحت الجمعية أن ضحايا حوادث الشغل، ومعظمهم من المعاقين والأرامل والأيتام، يعيشون على إيرادات هزيلة لا تكفي حتى لتغطية نفقات العلاج في ظل الغلاء المتصاعد، مؤكدة أن الزيادة ليست منّة بل “حق قانوني يفترض أن يُراجع كل خمس سنوات، كما نص عليه القانون للفترات 2013-2018 و2018-2023”. وأضافت أن استمرار تجميد هذه الزيادات جعل المتضررين يشعرون بالإقصاء وغياب العدالة الاجتماعية، في حين أن المماطلة الحكومية تحرم آلاف الأسر من مصدر دخل كان يفترض أن يخفف عنهم أعباء الحياة اليومية.

وجاء في نص المناشدة، الموقّع بالدار البيضاء بتاريخ 11 نونبر 2025: “نتوسل إليكم يا حامي الضعفاء والمستضعفين، أن تتدخلوا تدخلاً ملكياً عاجلاً لإعطاء تعليماتكم السامية قصد الإسراع بصرف الزيادات المستحقة منذ سنة 2013، وضمان انتظام مراجعتها مستقبلاً”. وأرفقت الجمعية المناشدة بوثائق ومراسلات سابقة موجهة إلى السلطات الحكومية، تؤكد تراكم مطالب الضحايا دون استجابة فعلية.

ويأتي هذا التحرك في ظل احتقان متصاعد بين صفوف المتضررين، الذين سبق أن نظموا وقفات احتجاجية أمام وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مطالبين بتفعيل المراسيم المجمدة. وقد وجهت النائبة البرلمانية خديجة أروهال، عن فريق التقدم والاشتراكية، سؤالاً كتابياً إلى كاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابيري، حول أسباب تجميد مرسوم التعويضات منذ سنة 2013، وعن الجدولة الزمنية لإعادة النظر فيه وفق معدلات التضخم.

وتجمع مصادر نقابية وحقوقية على أن استمرار الصمت الرسمي حول هذا الملف أصبح “غير مبرر”، معتبرة أن تعطيل المرسوم يشكل “فضيحة اجتماعية” تمس فئة أفنت أعمارها في خدمة الاقتصاد الوطني، ثم تُركت لمواجهة العجز والإعاقة بموارد ضئيلة. وترى هذه الجهات أن غياب الإرادة السياسية هو ما يفسر جمود الملف، في وقت شهدت قطاعات أخرى زيادات معتبرة خلال السنوات الأخيرة، مما جعل الضحايا يشعرون بأنهم خارج حسابات العدالة الاجتماعية.

بينما ينتظر المتضررون تدخلاً ملكياً يعيد الأمل إلى أسر أنهكها الانتظار، يبقى مرسوم الزيادات المجمد منذ اثنتي عشرة سنة شاهداً على فجوة اجتماعية تتسع بصمت، وعلى عجز حكومي مزمن عن الاستجابة لفئة دفعت ثمن العمل بأجسادها وصحتها، مطالبة بحقها في الكرامة والعدالة.