جمعية حقوق الضحايا تطالب بحماية شاملة للضحايا بعد المحاكمة

فاطمة الزهراء ايت ناصر :صحافية متدربة

نظمت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا ندوة صحفية، اليوم الخميس 26 دجنبر 2024، دعت خلالها إلى ضرورة توفير حماية شاملة لضحايا الاعتداءات الجنسية، مؤكدة أن الحماية يجب أن تستمر بعد المحاكمة لضمان حقوقهم وصون كرامتهم.

وسلطت الجمعية الضوء على الانتهاكات التي يواجهها الضحايا، خاصة الأطفال والنساء، أثناء المحاكمة وبعدها. وشددت على أهمية توفير دعم نفسي وصحي لهم خلال مراحل التقاضي، مع ضمان حمايتهم من أي ضغوط قد تؤثر على سلامتهم.

وأشارت الجمعية إلى غياب التعويضات الكافية والدعم الاجتماعي للضحايا، مما يزيد من معاناتهم بعد الاعتداء. كما نددت بتلميع صورة بعض المعتدين الذين يستغلون مواقعهم لتقديم أنفسهم كضحايا، بينما يتجاهلون الجرائم التي ارتكبوها.

وفي هذا السياق، انتقدت الجمعية تصريحات أحد أشهر المدانين في قضايا اعتداءات جنسية، واعتبرت أنها تتعارض مع أفعاله. كما استنكرت مواقف  سليمان الريسوني العدائية، تجاه الصحافيات، مؤكدة أن هذه التصرفات تمثل انتهاكًا لحقوق الضحايا.

وذكرت  “بالحالة المأساوية” التي  عاشتها إحدى الضحايا، “أ ، الح”  التي تعرضت للاغتصاب أثناء الحمل وقبل، مما أدى إلى وفاتها وهي تلد بسبب الضغوط النفسية التي تعرضت لها.

وعبرت رئيسة الجمعية، عائشة كلاع، عن تضامنها مع الضحايا الذين تجرأوا على الإبلاغ عن الجرائم التي تعرضوا لها، رغم الحملات التشهيرية ضدهم. وأكدت أن العدالة تتطلب التعامل بجدية مع هذه القضايا وتعويض الضحايا عن معاناتهم.

وأكدت الجمعية على ضرورة تعزيز التشريعات المتعلقة بحقوق الضحايا، مشيرة إلى أن هناك حاجة ملحة لتطوير النظام القضائي بما يضمن سرعة الإجراءات وحماية الضحايا من أي تأثيرات خارجية قد تعرقل سير العدالة. كما طالبت بتكثيف التوعية المجتمعية لضمان دعم أوسع للضحايا، مشيرة إلى أن المجتمع يجب أن يتحمل مسؤوليته في حماية هؤلاء الضحايا من مختلف أشكال العنف.

ودعت الجمعية  مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، إلى تكثيف الجهود لضمان حقوق الضحايا وتوفير بيئة آمنة لهم، مشددة على أن العدالة الفعالة هي السبيل الوحيد لإنصافهم وحمايتهم من أي تهديدات مستقبلية.