جمعية هيئات المحامين بالمغرب تنظم اجتماعًا حاسمًا للنظر في تنظيم امتحان المحاماة الجديد

تستعد جمعية هيئات المحامين في المغرب لعقد اجتماع حاسم يوم الاثنين لمناقشة إعلان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بشأن الموافقة على إجراء امتحان جديد للمحاماة قبل نهاية العام الحالي.

وصف رئيس الجمعية، عبد الواحد الأنصاري، هذا الاجتماع بأنه “طارئ”، مشيرًا إلى أن النقاش سيتركز على “آخر المستجدات المهنية”، وذلك استجابةً للتوصيات التي أصدرتها مؤسسة الوسيط بشأن جدل امتحان المحاماة. وتشدد التوصيات على ضرورة إجراء امتحان جديد للمحاماة قبل نهاية العام، وهذا في إطار معالجة مسألة نتائج امتحان ديسمبر 2022.

كانت الجمعية، التي تضم هيئات المحامين في المغرب باستثناء هيئة الدار البيضاء، قد عارضت تنظيم الامتحان العام السابق، وفقًا لوزير العدل عبد اللطيف وهبي في ذلك الوقت. وتنتقد الجمعية زيادة عدد الأعضاء الجدد في المحاماة بينما تتأخر السلطات الحكومية في تحسين المهنة التي تعاني من التدهور. ومع ذلك، وافقت الجمعية على التنسيق بشأن إجراءات الامتحان واتفقت على تحديد عدد الناجحين بحوالي 800.

من المتوقع أن يثير الراسبون في الامتحان انتقادات بشأن وجود اسم نجل رئيس جمعية هيئات المحامين وأبناء محامين بارزين آخرين في قائمة الناجحين. وأدانت الجمعية في بيان مثير للجدل الظروف التي أحاطت بتنظيم امتحان المحاماة.

منذ ذلك الحين، تعهد وزير العدل بإجراء امتحان للمحاماة في العام المقبل، ولكن بشروط جديدة تلبي مطالب المحامين. كانت وزارة العدل تعتزم إصدار قانون جديد لمهنة المحاماة قبل موعد الامتحان.

يتطلب المشروع القانوني الجديد لمهنة المحاماة أن يتلقى المترشح تكوينًا عميقًا لمدة سنة بعد اجتياز الامتحان، بالإضافة إلى فترة تدريب لمدة أربعة أشهر في مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية ذات الصلة بمزاولة المهنة. وبالإضافة إلى فترتي التمرين والتدريب التي يقضيها المحامي المتمرن داخل وخارج المؤسسة التعليمية، يجب أن يقضي فترة تمرين لا تقل عن 20 شهرًا تحت إشراف الهيئة المعنية.

ومع ذلك، تم تبديد هذه الخطط على الأقل لهذا العام. وافقت وزارة العدل على إجراء امتحان جديد للمحاماة، وسيتم تحديد تاريخه في وقت لاحق، ومن المتوقع أن يتم إجراؤه في الصيف أو على الأقل قبل سبتمبر، بهدف تنفيذ توصية “وسيط المملكة” بمنح الناجحين في الامتحان الجديد شهادة الأهلية قبل شهر أكتوبر، وهذا سيسمح لهم بالتسجيل كمحامين متدربين هذا العام وفقًا للمادة 11 من قانون المهنة، حيث تقدم طلبات التسجيل في مارس وأكتوبر.

وقد قاد “وسيط المملكة” مفاوضات بين الراسبين في الامتحان ووزارة العدل. كان مطلبهم الدائم هو إلغاء نتائج الامتحان السابق وإعلان إجراء امتحان جديد. وأدى هذا المطلب إلى فشل المحادثات التي بدأت مباشرة مع وزارة العدل، ولكن وافق رئيس الحكومة، بالتنسيق مع وزير العدل، على إجراء الامتحان قبل أكتوبر وفقًا لتوصية “وسيط المملكة” دون الرجوع إلى موضوع الامتحان في العام الماضي.

سيشارك جميع المترشحين الراغبين في الحصول على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة في هذا الامتحان. ومع ذلك، سيتم منح الراسبين في امتحان ديسمبر 2022 بعض الامتيازات مثل التخلي عن شرط السن لأولئك الذين لم يعد ينطبق عليهم هذا الشرط.