جنيف.. أربعون دولة تؤكد دعمها للمغرب وتثمن مخطط الحكم الذاتي

حسين العياشي

في مشهد دبلوماسي لافت بجنيف، خلال أشغال الدورة الـ60 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وحّد أربعون بلداً كلمتهم ليجددوا دعمهم الصريح لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، في خطوة تعكس اتساع رقعة التأييد الدولي للموقف المغربي بخصوص قضية الصحراء المغربية.

البيان المشترك، الذي تلاه ممثل جمهورية إفريقيا الوسطى باسم هذه المجموعة، أكد «الدعم الثابت لسيادة المملكة المغربية على صحرائها»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به الرباط يظل «حلاً جدياً وذا مصداقية»، كما سبق أن أقر مجلس الأمن.

ولم يفت الدبلوماسي الإفريقي التنبيه إلى أهمية الحفاظ على الطابع الثنائي، للتبادل بين الدول الأعضاء ومجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي، محذراً من تحويل هذا الفضاء إلى منصة لـ «جدالات سياسية عقيمة» تبعده عن مهامه الأساسية.

البيان توقف أيضاً عند الزخم المتواصل لافتتاح القنصليات في مدينتي الداخلة والعيون، معتبراً ذلك دليلاً ملموساً على الدعم الدولي المتنامي، ودافعاً قوياً نحو تعزيز التعاون الإقليمي وجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية على المستويين الجهوي والقاري.

وفي ما يتعلق بالحل السياسي، أبرزت المجموعة أن مقترح الحكم الذاتي يمثل «أرضية واقعية وبراغماتية لتسوية نهائية ودائمة»، مشيدة في الآن ذاته بما وصفته بـ«الجهود الجدية والمتواصلة» التي يبذلها المغرب في سبيل السلم والاستقرار، وتفاعله الإيجابي مع آليات حقوق الإنسان الأممية، بما في ذلك التعاون مع المفوضية السامية وتفعيل دور اللجان الوطنية والجهوية في الداخلة والعيون.

كما جددت هذه الدول دعمها لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى إحياء العملية السياسية، وخصوصاً مسار الموائد المستديرة بجنيف، انسجاماً مع قرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2756 الصادر في أكتوبر 2024.

وختم ممثل إفريقيا الوسطى بالتأكيد على أن تسوية هذا النزاع الإقليمي تعد «مدخلاً أساسياً لتحقيق تطلعات الشعوب الإفريقية والعربية إلى وحدة أكبر وتنمية مشتركة»، داعياً الوفود إلى الاطلاع على النص الكامل للبيان المشترك، باعتباره التزاماً جماعياً بخيار الحل السلمي القائم على المبادرة المغربية.