جهات محدودة تهيمن على صادرات المغرب.. هل تتحقق العدالة المجالية في التصدير؟
ملاك احديود :صحافية متدربة
أكد عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، أن ثلاث جهات فقط تستحوذ على 85% من صادرات المغرب، وتضم 75% من المقاولات المصدّرة، في حين لا تتعدى مساهمة بعض الجهات الأخرى 2%، وهو ما وصفه بـ”التفاوت الكبير” في توزيع النشاط التصديري عبر التراب الوطني.
هذا التفاوت يطرح تساؤلات حول مدى عدالة توزيع فرص الاستثمار والتصدير بين الجهات، ومدى استفادة باقي المناطق، خاصة الداخلية منها، من السياسات الوطنية في التجارة الخارجية.
في معرض جوابه عن أسئلة بمجلس النواب، شدد حجيرة على أن الحكومة أعدّت برنامج التجارة الخارجية 2025-2027 وفق مقاربة ترابية تشاركية تهدف إلى تمكين جميع الجهات، حتى تلك البعيدة عن الموانئ، من الولوج إلى دينامية التصدير. لكن هل تملك هذه الجهات الإمكانيات اللوجستية والمؤسساتية لمواكبة هذا التوجه؟
وأشار المسؤول إلى جولات تشاورية كشفت أن عددا من المسؤولين الجهويين يفتقرون حتى للمعطيات الدقيقة عن صادراتهم، وهو ما دفع إلى إطلاق مبادرة إنشاء 12 مكتباً جهوياً للقرب لتقديم الدعم والمعلومات للمقاولات، بما فيها الصغيرة جداً وفي المناطق البعيدة عن العواصم.
وأضاف أن هذه المبادرات تسعى إلى تحقيق أهداف طموحة، من بينها إضافة 400 شركة مُصدّرة سنوياً، وتحقيق 84 مليار درهم كقيمة إضافية للتصدير، وخلق 76 ألف منصب شغل. لكن هل ستكون هذه التدابير كافية لتقليص الفوارق الجهوية؟وهل ستتمكن الجهات الأقل تصديراً من تحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود؟
وتبقى هذه الأسئلة مفتوحة، في انتظار أن تكشف نتائج البرنامج الجديد عن مدى فعالية المقاربة الجهوية في تحقيق إنصاف اقتصادي حقيقي في مجال التجارة الخارجية.
