جهة فاس-مكناس ترصد 552 مليون درهم لتدبير النفايات
حسين العياشي
تستعد جهة فاس-مكناس لإصلاح وتحديث منظومة تدبير النفايات المنزلية وما شابهها، من خلال برنامج استثماري، رُصدت له ميزانية تقدر بـ 552 مليون درهم، يمتد تنفيذه على مدى عشر سنوات، من 2025 إلى 2034. ويهدف هذا البرنامج إلى إرساء بنية تحتية حديثة لمعالجة النفايات وفق معايير بيئية صارمة، مع تأهيل وإغلاق المواقع العشوائية الحالية التي تشكل تحديات بيئية وصحية متفاقمة.
وقد صادق مجلس الجهة، مؤخرًا بالإجماع على الاتفاقية الإطار التي تؤطر هذا المشروع، والتي جاءت كثمرة شراكة مؤسساتية بين مجلس الجهة وعدة قطاعات وزارية، في إطار التنزيل الترابي للسياسات البيئية الوطنية. ويشمل هذا المشروع إحداث مراكز تقنية لطمر وتثمين النفايات، بالإضافة إلى تحديث المواقع القائمة بما يحدّ من المخاطر البيئية، خاصة ما يتعلق بتسرب عصارة النفايات “اللِّكسيفيا”، التي تهدد جودة التربة والمياه الجوفية، لاسيما في محيط مدينة فاس.
ويعكس هذا المشروع، رغبة الجهة في القطع مع الأساليب التقليدية في تدبير النفايات، وتعويضها بحلول مستدامة وقابلة للتتبع والمراقبة. كما يسعى البرنامج إلى استثمار النفايات كمورد قابل لإعادة التدوير أو الإنتاج الطاقي، في إطار مقاربة الاقتصاد الدائري.
ويتوقّع الفاعلون المحليون أن تُحدث هذه المنظومة المتطورة تحولًا نوعيًا في كيفية التعامل مع النفايات، من مجرد عبء بيئي إلى فرصة للتنمية المستدامة.
ورغم الإجماع السياسي حول المشروع، فقد تم التنبيه إلى ضرورة الحسم، خلال المرحلة المقبلة، في نقطتين محوريتين: أولا تحديد المواقع الجغرافية الدقيقة لإقامة البنيات التحتية المستقبلية، وثانيًا تحديد الجهة المفوض لها الإشراف على إنجاز المشاريع ميدانيًا، سواء بصيغة صاحب المشروع أو المفوّض له، وهو ما سيُحسم من خلال اتفاقيات تفصيلية لاحقة.
ويندرج هذا المشروع في إطار دينامية وطنية أشمل انطلقت عبر “مناظرة طنجة” التي شهدت توقيع اتفاقيات مماثلة بين الدولة ومختلف جهات المملكة، وذلك في سياق تسريع تفعيل الجهوية المتقدمة وتمكين الجهات من ممارسة صلاحياتها في مجالات حيوية، مثل البيئة، والماء، والتنقل.
ويُنتظر أن تعزز هذه الاتفاقيات قدرات الجهات على بلورة وتنفيذ مشاريع مهيكلة، تستجيب لحاجيات الساكنة وتحترم الالتزامات البيئية للمغرب على المستوى الوطني والدولي.
