جهة كلميم وادنون.. خروقات في صفقات معرض الصناعة التقليدية تفجر جدلاً واسعاً

حسين العياشي

وثّقت مقاولات محلية بجهة كلميم وادنون، عبر محاضر رسمية أنجزها مفوض قضائي، جملة من الخروقات التي شابت تنظيم معرض الصناعة التقليدية بمدينة الوطية، واعتُبرت دليلاً على غياب الشفافية وخرق مبدأ تكافؤ الفرص في إسناد الصفقات. وتشير المعطيات إلى أن أبرز التجاوزات تمثلت في تنفيذ أشغال وصفقات قبل التاريخ القانوني لفتح الأظرفة، وهو ما أثار استياء المقاولات المشاركة، التي اعتبرت الأمر بمثابة “تقويت مسبق” للصفقات.

إحدى هذه الوقائع تمثلت في تنظيم ندوة حول التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، صباح الثلاثاء 19 غشت الجاري، في وقت كان طلب السند الخاص بهذه الندوة لا يزال منشوراً على منصة الصفقات العمومية ولم يتم فتحه بعد. المقاولون اعتبروا هذه الخطوة خرقاً جديداً يعزز فرضية انعدام الشفافية في تدبير بعض الطلبيات.

كما شملت الخروقات، وفق المصادر، إخلالات تتعلق بالتجهيزات والبنود المنصوص عليها في دفتر التحملات، حيث عاين المفوض القضائي عدم احترامها على أرض الواقع. وتستعد المقاولات المتضررة لتقديم شكايات رسمية مدعومة بهذه المحاضر.

في المقابل، شرعت مجموعة من المقاولات في مراسلة عامل إقليم طانطان، والي جهة كلميم وادنون، والخازن الإقليمي، والمجلس الأعلى للحسابات، للمطالبة بفتح تحقيق عاجل وتحديد المسؤوليات، فيما يلوّح بعض المقاولين باللجوء إلى المحكمة الإدارية للطعن في الخروقات.

كما أعلنت فعاليات مدنية تضامنها مع المقاولات المتضررة، مؤكدة أن ما جرى يشكل مساساً بمبدأ الشفافية وحكامة المال العام، بينما يترقب الرأي العام المحلي موقف الجهات الوصية والرقابية، وسط دعوات متصاعدة إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة.