حجيرة: البقالة تسهم بـ58 في المئة من التجارة الداخلية والحكومة تدعم رقمنتها
إيمان أوكريش: صحافية متدربة
أوضح عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، أن “مول الحانوت” أو البقال عنصر أساسي في الاقتصاد المحلي والاجتماعي، مشيرًا إلى أن البقالة تساهم بنسبة 58 في المائة من إجمالي معاملات التجارة الداخلية، وتوفر 36 في المائة من فرص العمل في القطاع التجاري. وأضاف أن البقالة تمثل 80 في المائة من مجموع نقاط البيع في جميع أنحاء المملكة.
وفي رده على ثلاثة أسئلة برلمانية تتعلق بوضعية التجار الصغار في المغرب خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب أمس الاثنين 20 يناير، نيابة عن وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، أوضح حجيرة أن 90 في المائة من البقالين يقدمون قروضًا للمواطنين دون فائدة، وذلك في إطار علاقات إنسانية وتضامنية، مشيرا إلى أن هذا القطاع يوفر حوالي 600 ألف وظيفة في تجارة القرب بالمملكة.
وأردف المسؤول الحكومي أن “هناك مساحات ومتاجر كبرى، ثم قطاع التجارة الإلكترونية الناتج عن التقدم التكنولوجي، حيث لا يتجاوز عدد هذه المتاجر 1050 نقطة بيع، مما يمثل 15 في المائة فقط من إجمالي نقاط البيع في البلاد، ويخلق حوالي 30 ألف منصب شغل”.
وأكد أن الحكومة تقدم العديد من المبادرات والاقتراحات لتشجيع الرقمنة في قطاع التجارة، لاسيما من خلال شراكتها مع جامعة محمد السادس ببنكرير، حيث تم دعم 156 تاجرًا من خلال حلول رقمية تشمل الكارني الإلكتروني، إضافة إلى المساعدة في تدبير المخزون والمبيعات والمشتريات.
وأشار إلى أن الوزارة، بالتعاون مع منصات البيع الإلكترونية، تمكنت من منح 4500 تاجر للقرب الفرصة للانخراط في التجارة عبر الإنترنت، وذلك من خلال إنشاء 200 نقطة توصيل، بهدف مواكبة التطور التكنولوجي وتعزيز التكامل بين أساليب التجارة التقليدية والتجارة الإلكترونية. كما أكد أن الوزارة تشجع البقالة على استخدام أجهزة “TPE” في أعمالهم التجارية.
وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه المناطق الصناعية في المغرب، أبرز حجيرة أن هذه المناطق تمثل عاملًا حاسمًا في جذب الاستثمارات وخلق فرص الشغل، وهو ما يراهن عليه المغرب في المرحلة المقبلة، منبها إلى أن مساحة المناطق الصناعية في المغرب شهدت زيادة بنسبة 75 في المائة بين عامي 2000 و2024.
وذكر أن وزارة الصناعة والتجارة تولي أهمية خاصة لتطوير هذه المناطق بالتعاون مع مجالس الجهات والأقاليم، مبرزًا إطلاق 32 مشروعًا صناعيًا جديدًا على مساحة 3705 هكتارات وباستثمارات تبلغ 11 مليار درهم، منها 2.4 مليار درهم مساهمة من الوزارة. كما أشار إلى تأهيل وتجهيز أكثر من 500 هكتار من المناطق الصناعية بين عامي 2021 و2024، مع وجود 2475 هكتارًا في مرحلة التهيئة.
