حجيرة لـ”إعلام تيفي”: نعمل على دعم 400 مقاولة سنويا والمقاولات الصغرى مدعوة للاستفادة

إعلام تيفي

أكد عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، في تصريح خص به “إعلام تيفي”، أن النسيج الاقتصادي المغربي يظل متمركزا بشكل أساسي في جهات الدار البيضاء، طنجة، والرباط، وذلك بالنظر إلى تطور البنية التحتية وسهولة الولوج إلى الموانئ، مما يسمح بتقليص مدة وتكلفة النقل.

وأضاف أن هذا التموقع لا يرتبط فقط بالقرب من الموانئ، بل يشمل كذلك توفر مطارات وطرق سيارة ذات تنافسية عالية، مما يتيح للشركات التواصل والاشتغال ضمن شبكة متكاملة تسهل ولوجها إلى الأسواق.

وشدد حجيرة على أن هناك تفاوتا في البنية التحتية بين الجهات، لكن تم إنجاز مجموعة من المشاريع الكبرى كالطرق السيارة بعدة مدن كمراكش وأكادير وبني ملال وخريبكة وغيرها، إضافة إلى بنية لوجستيكية مهمة، مما يمكن من تعزيز التنافسية في مجالات أخرى غير الصناعة، خاصة في الجهات البعيدة عن الموانئ والمدن الكبرى التي تستقطب عادة الاستثمارات.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن التوجه الحالي لا يقتصر على دعم الصناعة فقط، بل يشمل كذلك دعم الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لتمكينه من ولوج عالم التصدير لخلق دينامية اقتصادية جديدة داخل الجهات.

وتابع أن الحكومة تعمل على دعم 400 مقاولة جديدة سنويا للدخول إلى مجال التصدير، إضافة إلى 200 مقاولة مصدرة لتعزيز أرقامها وتحسين أدائها، موضحا أن هناك مكاتب جهوية موزعة على مستوى 12 جهة، تقدم المعلومات الضرورية والدعم المالي والتقني والمواكبة، إضافة إلى تسهيل الولوج إلى الأسواق الدولية عبر المنصات الرقمية.

ولفت إلى أن البرنامج موجه إلى كافة الجهات بنفس الشروط والفرص، وأن أي جهة يمكن أن تستفيد منه إذا استغلت ما يعرض عليها، مشددا على أن هذا النداء موجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وكذلك الفاعلين في مجال التصدير، للاستفادة من هذا العرض التصديري والمساهمة في رفع أرقام التصدير الوطنية.

وفي ما يتعلق بالتجار الصغار أو “مول الحانوت”، أوضح حجيرة أنه في ظل ما يشهده العالم من طفرة تكنولوجية بات من الضروري رقمنة التجارة لمواكبة هذه التحولات.

وأبرز أن “مول الحانوت” يعد جزءا من الموروث الثقافي والاجتماعي المغربي، وأنه يلعب أدوارا متعددة، تتجاوز البيع والشراء لتشمل أدوارا اجتماعية كالإقراض، مما يستدعي حمايته في ظل المنافسة الشرسة التي يواجهها من الفضاءات التجارية الكبرى.

وقال إن المملكة مقبلة على احتضان تظاهرات عالمية مهمة، مما يستدعي تعزيز التعاملات الرقمية، خاصة الدفع بالبطائق البنكية، لتسهيل الأداء أمام الزوار الأجانب، مشيرا إلى أن حجم الأداءات الإلكترونية في المغرب بلغ 57 مليار درهم سنة 2023، ويمكن أن يرتفع إلى 166 مليار درهم إذا تم تسريع رقمنة القطاع.

وختم حجيرة تصريحه بالتأكيد على أن هناك حزمة من العروض التي ستتيح للتجار الاستفادة من تسهيلات على مستوى التموين، والأداء، ثم مراكز الشراء التابعة للمسساحات التجارية، فضلا عن مشروع قانون للتوزيع، إضافة إلى تأمين 300 ألف تاجر لتحسين ظروف اشتغالهم.