حركة ضمير: الحكومة تضلل الرأي العام والقطاعات العمومية مهددة بالانقراض

حسين العياشي

رفعت حركة ضمير منسوب انتقادها للسياسات الحكومية، معتبرة أن المشهد السياسي والإعلامي يعيش انحرافات خطيرة تُهدد ثقة المواطنين في المؤسسات. الحركة، التي وضعت أصبعها على جراح متعددة، اعتبرت أن الحملات الإعلامية التي تستهدف المغرب من الخارج لا تقل خطورة عن حملات التضليل الداخلي التي تُسوّقها بعض الخطابات الرسمية.

ففي قراءتها لمقابلة رئيس الحكومة الأخيرة مع القناتين الوطنيتين، وصفتها الحركة بأنها “لحظة ضائعة” تحولت من فرصة للنقاش الديمقراطي إلى مناسبة لترويج أرقام مغلوطة ومعطيات منقوصة، سواء بخصوص تضارب المصالح في قطاع المحروقات، أو ملف “سامير”، أو أرقام التشغيل التي بالغت الحكومة في تضخيمها. وذهبت أبعد من ذلك بالتأكيد أن عجز الصحافيين عن مساءلة الضيف صحفياً زاد الطين بلة، وحوّل اللقاء إلى تمرين في التلميع بدل أن يكون لحظة مساءلة ومصارحة.

وفي موازاة ذلك، نبهت الحركة إلى خطورة التوجهات الحكومية في ملف التعليم العالي، متحدثة عن مشروع إصلاح يفتقر إلى الحوار مع الأساتذة والطلبة والنقابات، ويمهّد لخوصصة ممنهجة تهدد الجامعة العمومية ومبدأ تكافؤ الفرص. وهو ما اعتبرته “انحرافاً ليبرالياً يضرب العدالة الاجتماعية في عمقها”.

أما ورش الحماية الاجتماعية، الذي يمثل إحدى الأوراش الملكية الكبرى، فقد وضعت الحركة خطوطاً حمراء حول مآلاته، مؤكدة أن أزمة الصحة العمومية تُعرّي واقعاً مغايراً لما تروّج له الحكومة. فالمستشفيات، بحسبها، غارقة في أعطاب البنية التحتية ونقص الموارد البشرية، وهو ما يجعل ملايين المغاربة أمام خدمات متعثرة وحقوق أساسية معطلة.

ولم تغفل الحركة التذكير بمركزية الحقوق والحريات، معتبرة أن حرية الضمير والمعتقد ليست ترفاً فكرياً بل أساساً لدولة ديمقراطية حديثة. ودعت إلى فتح فضاءات نقاش مسؤولة تضم الفاعلين المدنيين والهيئات الدينية والأكاديميين لطرح القضايا المجتمعية بعيداً عن التشنج والإقصاء.

وبخصوص الاستحقاقات التشريعية لسنة 2026، شددت ضمير على ضرورة ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، معتبرة أن ثقة المواطنين في المؤسسات تمر عبر صناديق اقتراع لا غبار على شرعيتها. وأعلنت أنها ستتقدم بمذكرة مفصلة تطرح من خلالها رؤيتها لنموذج سياسي جديد، أكثر عدلاً ومصداقية، في انسجام مع الثوابت الوطنية.

وعلى الصعيد الدولي، دانت الحركة بلهجة صارمة ما وصفته بـ”تصعيد حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني”، كما استنكرت العدوان الإسرائيلي على دولة قطر، معتبرة ذلك خرقاً فاضحاً للقانون الدولي. وطالبت المجتمع الدولي بقطع العلاقات مع إسرائيل وتنفيذ أوامر التوقيف الدولية الصادرة بحق قادتها.

بهذا الخطاب المتعدد الجبهات، تضع حركة ضمير الحكومة أمام مسؤولياتها، وتعيد طرح السؤال الجوهري: هل تملك الطبقة السياسية الحالية الإرادة والشجاعة للقطع مع التلميع والوعود، والذهاب نحو إصلاحات حقيقية تُعيد الثقة للمغاربة؟