حزب العدالة والتنمية: القاسم الانتخابي الحالي يهدد الديمقراطية ويجب تعديله فورًا
حسين العياشي
قدّم حزب العدالة والتنمية ملاحظاته حول مشاريع القوانين الانتخابية المعروضة على البرلمان، في خطوة تهدف إلى ضمان انتخابات حرة ونزيهة، وتعزيز الشفافية والمصداقية في العملية السياسية.
في هذا السياق، أكد الحزب على ضرورة معالجة بعض القضايا الجوهرية التي تهدد نزاهة الانتخابات، وفي مقدمتها إشكالية القاسم الانتخابي، الذي يعتمد على عدد المسجلين بدلاً من عدد الأصوات الصحيحة المعبر عنها، وهو ما يعتبره الحزب غير ديمقراطي وغير عادل. كما جدد دعوته لإلغاء هذا النظام الانتخابي المعمول به حالياً، واقترح العودة إلى القاسم الذي يعتمد على الأصوات الصحيحة، مما يعزز مبدأ التمثيل العادل.
على صعيد آخر، تناول الحزب مشروع القانون الذي يعنى بتنظيم اللوائح الانتخابية العامة، مشيراً إلى استمرار وجود العديد من الاختلالات في هذه اللوائح على الرغم من الإصلاحات السابقة. أبرز الحزب معاناة اللوائح من مشكلات تتعلق بتسجيل الناخبين، بما في ذلك التكرار والأخطاء في التشطيب، فضلاً عن عدم فعالية الحملة التوعوية لتسجيل المواطنين. واقترح الحزب عدداً من الحلول التقنية والإدارية، مثل اعتماد التسجيل التلقائي للناخبين، وتسهيل عمليات نقل القيد إلكترونيًا، وضمان الشفافية في نشر اللوائح النهائية.
كما انتقد الحزب “التوجه الزجري” في بعض التعديلات القانونية التي تركز على العقوبات الجنائية على حساب الإجراءات الوقائية والتدخلية التي كان يطالب بها الحزب. حيث أشار إلى أن التشديد العقابي قد يؤثر على الحقوق السياسية ويقوض الثقة في العملية الانتخابية بدلاً من أن يعززها. كما شدد على ضرورة ضمان مبدأ الفصل بين السلطات، لافتًا إلى المخاطر المترتبة على تعزيز دور الإدارة في التحكم في عمليات التسجيل والطعن الانتخابي.
وفيما يخص استخدام وسائل الإعلام في الحملات الانتخابية، فقد ركز الحزب على ضرورة توفير رقابة شاملة على استخدام وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية خلال الحملات الانتخابية، وذلك لضمان حيادها وعدم استغلالها في الدعاية السياسية. أكد الحزب على أن ذلك يتطلب تدابير صارمة لحماية الشفافية ومنع استغلال المال العام في الانتخابات.
وفي الختام، دعا حزب العدالة والتنمية إلى إصلاحات شاملة وفعالة تضمن عملية انتخابية ديمقراطية، شفافة، ونزيهة، وتحترم حقوق جميع المواطنين في المشاركة السياسية، مع التأكيد على أن تعزيز الشفافية وتطوير الآليات القانونية والرقابية هي من أهم أولويات الحزب لضمان النزاهة والعدالة في الانتخابات القادمة.
