حزب العدالة والتنمية يعبر عن قلقه تجاه مقترحات مراجعة مدونة الأسرة

فاطمة الزهراء ايت ناصر صحافية متدربة 

عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية اجتماعًا استثنائيًا يوم الأحد 29 ديسمبر 2024، برئاسة الأمين العام الأستاذ عبد الإله ابن كيران، لمناقشة مستجدات مراجعة مدونة الأسرة، لا سيما المقترحات التي قدمها كل من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير العدل. وأثار الاجتماع قلقًا بشأن الطريقة التي يتعامل بها وزير العدل مع هذا الملف الحساس، حيث وصفها الحزب بأنها “مستفزة وغير لائقة”، مشيرًا إلى أنها أثارت جدلًا واسعًا وردود فعل سلبية في المجتمع.

ووحسب بلاغ الحزب أكد الأمين العام في كلمته على أهمية المقاربة الحكيمة التي يعتمدها جلالة الملك محمد السادس في هذا الورش، مشددًا على دور المجلس العلمي الأعلى في تقديم الإرشاد الشرعي المناسب. وأشاد الحزب بالضوابط التي حددها جلالة الملك لضمان توافق المراجعات مع المرجعية الدينية للمجتمع المغربي.

ومن بين القضايا التي أثارت مخاوف الحزب، إدراج شروط قد تؤثر سلبًا على استقرار الأسرة المغربية، مثل تسهيل إجراءات الطلاق، وإدراج شرط موافقة الزوجة الأولى في حالة التعدد، والاعتراف بعمل الزوجة المنزلي كجزء من تنمية الأموال المشتركة. كما أبدت الأمانة العامة تحفظها تجاه مقترحات تتعلق بسكن الزوجية والإلزام بالنفقة بعد العقد، لما قد يترتب عليها من تعقيدات قانونية واجتماعية.

واختتمت الأمانة العامة بالتأكيد على أن مراجعة مدونة الأسرة ليست مجرد قضية قانونية، بل هي ورش مجتمعي حساس يتطلب توازنًا واحترامًا للمرجعية الدينية والوطنية. وشددت على أهمية تعزيز الثقة المجتمعية في الجهات المكلفة بهذا الملف، معربة عن قلقها من طريقة تعامل وزير العدل التي وصفتها بـ”غير المسؤولة”. وأكد الحزب عزمه على مواصلة عمله للدفاع عن إطار تشريعي يحمي استقرار الأسرة ويضمن توافق المراجعات مع الهوية الدينية والدستورية للمغرب.