حزب الوردة ينسحب من أغلبية جماعة مكناس ويراسل مستشاريه لتفعيل القرار

إعلام تيفي

أوضح بيان للكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي بمكناس، أن مستشاريه بجماعة مكناس قرروا الانسحاب من أحزاب الأغلبية التي تسير الجماعة.

وعزا المكتب الإقليمي للحزب اتخاذه هذا القرار لضعف وهزالة حصيلة تسيير الجماعة، بحيث سيتم تنزيله بالتنسيق مع المكتب السياسي للحزب.

في هذا الشأن صرح الكاتب الإقليمي للاتحاد الاشتراكي بمكناس، يوسف بلحوجي، أن هذا القرار لم يكن قرارا للكتابة الإقليمية بقدر ما هو قرار للمجلس الإقليمي، كون أن هذا الأخير يتشكل من جميع مكاتب الفروع الموازية، وكلهم أتخذوا قرار الخروج من الأغلبية المسيرة لجماعة مكناس، بالنظر للتسيير والتدبير العشوائي الذي يتميز به هذا المجلس، “والذي لا يرقى لطموحات من وضعوا بنا الثقة” يقول بلحجوي.

وبخصوص القرار، سجل المتحدث في تصريح ل”إعلام تيفي” أنه كان أيضا باستشارة المكتب السياسي، لأنه يعد قرارا سياسيا وليس تنظيميا، يضيف المتحدث.

مجلس جماعة مكناس الذي يقوده حزب الحمامة، تشغل فيه الاتحادية رتيبة راية مهمة نائبة لرئيس المجلس، وحسب معطيات متداولة، ف”رتيبة راية” هي من بين الأعضاء الذين سبق وأن تم استدعاؤهم لعمالة مكناس من أجل استفسارهم  بخصوص تسليم تراخيص غير قانونية.

في هذا الصدد، يؤكد بلحوجي أنه لا يوجد أمر رسمي بهذا الشأن، “وإن كان كذلك، فمن الواجب على “رتيبة راية” إخبار الحزب الذي تنتمي إليه، بكل ما يتعلق باستفسار أو ستدعاء او غيره” وفق بلحجوي.

وتابع أيضا أنه وإلى حدود 30 يوليوز لم يتم التوصل بأي استفسارات في هذا الموضوع، الذي علم به فقط عبر وسائل الإعلام.

وأضاف المتحدث ل”إعلام تيفي” أنه “ليس هناك دخان من غير نار” واستدرك قائلا “نحن في شهر غشت وأغلبية أعضاء الكتابة الإقليمية والمسؤولين في عطلة، وبالتالي لا يتواجدون بمكناس” ملفتا إلى أنه لا أحد لديه أي علم بما تروجه وسائل الإعلام، مؤكدا أنه طيلة شهر يونيو ويوليوز لم يكن هناك استفسارات أو ما يفيد بأن عمالة مكناس وجهت استفسارا لطلب توضيحات من النائبة السابعة لرئيس جماعة مكناس، والمنتمية لحزب الاتحاد الاشتراكي.

وأفاد بلحوجي أنه يتوفر على بعض المراسلات التي أرسلها عامل إقليم مكناس لبعض النواب، منهم من ينتمي للأحرار وبعض المستشارين الآخرين الذين ينتمون بدورهم للأغلبية، اللذين تم استفسارهم من قبل عمالة مكناس، لطلب توضيحات بخصوص بعض الأعمال المنافية والمخلة في إطار ما تخوله المادة 64 و65 من القانون 113.14 المنظم للجماعات.

وشدد على أنه ليس هناك  ما يشير أن النائبة رتيبة راية تم استدعاؤها من قبل العمالة أم لا.

وفي انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة بعد انتهاء عطلة أغلب المستشارين في جماعة مكناس، يشار إلى أن عددا من مستشاري الجماعة يسعون إلى عزل رئيس الجماعة المنتمي لحزب الحمامة، بعلة سوء تدبير وتسيير شؤون الجماعة.