حفظي ل”إعلام تيفي” : “يجب توحيد التشريعات الرقمية لتحقيق السيادة التكنولوجية لدول الجنوب”
فاطمة الزهراء ايت ناصر
في ظل التحولات العالمية الكبرى، تبرز أهمية تعزيز التعاون بين دول الجنوب من أجل مواجهة التحديات المشتركة وبناء مستقبل أفضل.
في هذا السياق، يواصل مجلس المستشارين بالمغرب لعب دور ريادي في تجسيد الرؤية الملكية، من خلال ابتكار دبلوماسية برلمانية فاعلة.
وبمناسبة منتدى الحوار البرلماني جنوب_جنوب الذي نظم بمجلس المستشارين اليوم الاثنين 28 أبريل الجاري، وفي هذا الشأن حاورنا حفظي عبد الالاه، محاسب مجلس المستشارين وعضو مجموعة التكنولوجيا والتحول الرقمي بالبرلمان العربي، وعضو اللجنة التنفيذية للشبكة البرلمانية الإفريقية لتقييم السياسات العمومية. وكان الحوار كالتالي:
كيف يمكن بناء شراكات استثنائية أو استراتيجيات ناجحة في المجال السياسي في دول الجنوب؟
بناء شراكات واستراتيجيات سياسية ناجحة في دول الجنوب يتطلب أولاً تعزيز الحوار البرلماني جنوب-جنوب، ويجسد المنتدى في نسخته الثالثة رؤية صاحب الجلالة في دعم دبلوماسية برلمانية مبتكرة.
هذا الحوار البرلماني يهدف إلى توحيد الترافع حول القضايا المشتركة، خصوصًا التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي، الانتقال الطاقي، قضايا المناخ، والسلامة الغذائية. وتتطلب مواجهة هذه التحديات مواقف موحدة وتكامل الجهود، بما يحقق مصالح شعوب دول الجنوب.
ما أهمية هذا الحوار البرلماني بالنسبة لقضية الوحدة الترابية للمغرب؟
مجلس المستشارين من خلال هذه المبادرات يتوهج مرة أخرى دفاعًا عن القضايا الوطنية الكبرى وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية. كما أن المبادرات الملكية، مثل المبادرة الأطلسية لربط إفريقيا بأمريكا اللاتينية وأوروبا، ومشروع أنبوب الغاز بين نيجيريا وأوروبا، تندرج ضمن الجهود الهادفة إلى خدمة المواطن الإفريقي وتعزيز التعاون جنوب-جنوب.
كيف يمكن للبرلمانات مواكبة التطورات السريعة في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي؟
يجب أن تتماشى التشريعات مع التطورات التكنولوجية، من أجل توحيد القوانين المتعلقة بالسيادة الرقمية وحماية الأخلاقيات الرقمية.
أهمية احتضان البيانات الضخمة داخل بلدان الجنوب، بدل تركها خاضعة لتحكم دول الشمال، تفرض علينا خلق شركات كبرى متخصصة في التكنولوجيا الرقمية في بلدان الجنوب، لتمكينها من الاستفادة الكاملة من التحول الرقمي مع تفادي مخاطره خاصة فيما يخص الشغيل والأخلاقيات.
ما الدور الذي يمكن أن يلعبه البرلمان في هذا السياق؟
البرلمان هو صوت الشعوب وجسر التواصل مع صانعي القرار، والدبلوماسية البرلمانية هي ركيزة أساسية لاستعادة الثقة في الديمقراطيات الناشئة، لذلك يجب أن يقوم بمهام التشريع والمراقبة الحكومية بشكل فعال لضمان حكامة جيدة في دول الجنوب.
ما هي أبرز العوائق التي تواجه التنمية في دول الجنوب؟
السياسات العمومية في مجالات حيوية مثل التعليم والصحة لا تزال تعاني من اختلالات عميقة، مما أثر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة.
ونسبة الإنجاز الحالية لأهداف التنمية المستدامة لا تتعدى 20%، مما ينذر بفشل محتمل في بلوغ الأهداف بحلول عام 2030.
وتقييم السياسات العمومية بشكل قبلي وإبان التنفيذ وبعده، وتمكن المغرب من تحقيق خطوات مهمة في مجالات عدة، ويمكن أن يشكل نموذجًا ناجحًا لتقاسم التجارب مع باقي دول الجنوب.
ونظم مجلس المستشارين، بشراكة مع رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي (أسيكا)، النسخة الثالثة من منتدى الحوار البرلماني جنوب-جنوب، وسيستمر الى يوم غذ 29 أبريل الجاري.
وينعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تحت شعار: “الحوارات البين إقليمية والقارية بدول الجنوب: رافعة أساسية لمجابهة التحديات الجديدة للتعاون الدولي وتحقيق السلم والأمن والاستقرار والتنمية المشتركة”.
ويأتي تنظيم هذا المنتدى تفعيلا للرؤية الملكية الرامية إلى تعزيز التعاون جنوب-جنوب، من خلال الانفتاح على التجارب الإقليمية وتقوية آليات الحوار البرلماني بين بلدان الجنوب، باعتباره رافعة لتعزيز التكامل الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة وترسيخ السلم والاستقرار.
