الكتاب المحلفون يناشدون وزير العدل لحماية حقوقهم وحل أزمة التبليغ القضائي

ل.شفيق/إعلام تيفي:

في خضم الجدل القائم بين وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والمفوضين القضائيين حول مشروع قانون المسطرة المدنية الذي يناقش حالياً في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أعلنت النقابة الوطنية للكتاب المحلفين الملحقين بمكاتب المفوضين القضائيين بالمغرب عن تصعيد احتجاجي تحت شعار “لا لتجاوز معضلة التبليغ القضائي دون الحماية القانونية والاجتماعية للكاتب المحلف”.

أفاد بلاغ صادر عن النقابة، والتي تنضوي تحت لواء التجمع الوطني للشغالين بالمغرب، أن المكتب التنفيذي قرر بدء حملة وطنية لارتداء الشارات الحمراء في جميع الدوائر القضائية بالمغرب، اعتبارًا من 24 يونيو 2024، احتجاجًا على الوضعية المزرية للكتاب المحلفين ولمدة أسبوع كامل.

وأعربت النقابة عن استيائها من تجاهل وزراء العدل المتعاقبين والمكاتب التنفيذية للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين لمعاناة الكتاب المحلفين وشروط عملهم الصعبة، وعدم التعاطي الجدي مع مطالبهم المستمرة لإنصافهم.

وفي بيانها، أكدت النقابة تمسكها بحقوق الكتاب المحلفين المادية والمعنوية، وضرورة إنهاء حالة الهشاشة القانونية والاجتماعية التي يعانون منها. ودعت إلى إصلاح شامل للنصوص المنظمة للتبليغ القضائي والقوانين المتعلقة بالعلاقة الشغلية داخل مكاتب المفوضين القضائيين، مع الاستفادة من التجارب القانونية المقارنة لضمان نجاعة قضائية حقيقية والتغلب على مشكلات التبليغ القضائي، والحد من الشكايات الكيدية والمتابعات الزجرية التعسفية.

أدانت النقابة بشدة التراجع عن مقتضيات المادة 06 من مشروع تعديل القانون رقم 03/81، والتي تخص إدماج الكتاب المحلفين وضمان ترقيهم المهني بشكل منصف. كما انتقدت النقابة محدودية خطاب إصلاح منظومة العدالة في المغرب، رغم الجهود الملكية التي يبذلها الملك محمد السادس من أجل إصلاح شامل للعدالة في البلاد.

وأشارت النقابة إلى أن الخطاب الإصلاحي لم يحقق التقدم المطلوب لتحقيق عدالة منصفة تليق بسمعة الدولة المغربية في المحافل الدولية وتستجيب لتطلعات الشعب المغربي في حماية حقوقه الدستورية، وأيضًا لضمان إنصاف العاملين بالمحاكم والمكلفين بالتبليغ القضائي، لا سيما الكتاب المحلفين الذين يعملون وفقًا لأحكام القانون رقم 03/81 المنظم لمؤسسة المفوض القضائي.