حكم قضائي جديد يثقل ميزانية جماعة طنجة

إعلام تيفي

أصدرت المحكمة الإدارية بطنجة حكماً يقضي بتغريم جماعة طنجة مبلغ مليونين و560 ألف درهم (256 مليون سنتيم)، بعد ثبوت استيلائها على قطعة أرضية خاصة بمنطقة العوامة، قصد تمرير طريق عمومي، دون سلوك مسطرة نزع الملكية المنصوص عليها قانونياً.

ويقضي الحكم بإلزام الجماعة بأداء التعويض لفائدة أصحاب العقار، عن مساحة قدرها 2560 متراً مربعاً، حُددت قيمتها في 1000 درهم للمتر المربع الواحد، وفق ما ورد في الرسم العقاري عدد 06/128952.

ويأتي هذا القرار ليضاف إلى سلسلة من الأحكام المشابهة التي أثقلت مالية جماعة طنجة خلال السنوات الأخيرة، نتيجة اعتمادها مقاربة التنفيذ المباشر للمشاريع دون التوصل إلى اتفاقات مسبقة مع مالكي الأراضي.

هذا الأسلوب أدى، بحسب متتبعين، إلى تراكم التعويضات القضائية التي بلغت قيمتها مئات الملايين من الدراهم.

ويرى مراقبون أن معالجة هذه الإشكالية تتطلب تغييراً في نهج تدبير المشاريع العمومية، عبر اعتماد التسوية المبكرة والتفاوض مع الملاك المتضررين، باعتبار ذلك أقل كلفة وأكثر حفاظاً على ميزانية الجماعة، فضلاً عن كونه يجنّب الدخول في نزاعات قضائية طويلة ومعقدة.