حكومة أخنوش تدافع عن سياساتها: ارتفاع إفلاس الشركات نتيجة خروج المقاولات غير النشيطة

انتقد مصطفى بايتاس، الناطق باسم الحكومة، الأرقام التي تشير إلى تزايد إفلاس الشركات الصغيرة والمتوسطة في المغرب، وأرجع هذا الارتفاع إلى “انسحاب الشركات غير النشيطة” نتيجة للإجراءات الضريبية التي أدخلتها الحكومة ضمن قوانين المالية لعامي 2023 و2024.

وأوضح بايتاس في مؤتمر صحفي عقب اجتماع المجلس الحكومي يوم الخميس 26 يونيو 2024، أن العديد من هذه الشركات كانت غير نشطة منذ سنوات بسبب إنشائها لأسباب معينة، ولم تتمكن من حذف نفسها من السجل الضريبي لعدم وجود آليات قانونية تتيح ذلك.

وأشار بايتاس إلى أن الحكومة أدخلت تعديلات مالية في إطار الإصلاح الضريبي سمحت لهذه الشركات غير النشيطة “بالخروج”، موضحاً أن هذا الخروج لا ينبغي اعتباره إفلاساً، ولا يجب تضمينه في إحصائيات الشركات المفلسة.

وأكد المسؤول الحكومي أن الحكومة اتخذت عدداً من التدابير في هذا الشأن، أولها “تسوية الوضعية الجبائية لهذه الشركات غير النشيطة”، حيث تم تخصيص شروط لإيقاف مؤقت لتطبيق مسطرة فرض الضريبة بشكل تلقائي، مع وضع آلية خاصة لضمان حقوق هذه الشركات.

وأوضح أن هذا الإجراء الأول يخص الشركات التي لم تلتزم بالإقرارات الضريبية وأداء الضرائب المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب لمدة ثلاث سنوات، مما يعني أن هذه الشركات كانت في حالة ركود ولم تقم بأي نشاط خلال هذه الفترة.

أما بالنسبة للإجراء الثاني، فقد أشار بايتاس إلى أنه يتعلق “بتسوية الوضعية الجبائية لهذه الشركات التي لم تحقق أي رقم أعمال أو التي أدت فقط الحد الأدنى من الضريبة”، مؤكداً أن هذه الشركات استفادت من مجموعة من الشروط.

وأكد المسؤول أن هذه الإجراءات أدت إلى خروج عدد كبير من الشركات غير النشيطة، مشدداً على أن هناك من يحاول إعطاء تفسير غير دقيق لهذه التدابير، موضحاً أن الأمر لا يتعلق بإفلاس الشركات بل بإجراءات ضريبية تتيح للشركات غير النشيطة الخروج من السجل الضريبي.

في المقابل، سجل بايتاس تزايد عدد الشركات النشيطة من سنة لأخرى، حيث ارتفع العدد الإجمالي للشركات ذات الشخصية الاعتبارية المسجلة في السجل الضريبي من 448 ألف شركة في عام 2021 إلى 603 ألف في عام 2024، مشيراً إلى أن عدد المقاولين الذاتيين ارتفع أيضاً من 1.2 مليون في عام 2021 إلى 1.4 مليون في عام 2024.