حماة المال العام يدخلون على خط توقيف مستشارين بجماعة القنيطرة

إعلام تيفي

على خلفية توقيف مستشارين بمجلس جماعة القنيطرة، دعا محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى الحزم ضد المتورطين في قضايا الفساد وضمنه الفساد الإنتخابي، لتخليق المجال السياسي وتحصين العملية الانتخابية من كل ما يمكن أن يمس بنزاهتها وشفافيتها.

وحسب تدوينة له بفسيبوك فالفساد يتغول ويهدد الدولة والمجتمع، “ولابد من إرادة سياسية حقيقية للقطع مع الفساد ونهب المال العام والإثراء غير المشروع عبر استغلال مواقع القرار العمومي.”

ولفت الغلوسي، إلى أن جماعة القنيطرة عرفت “انفجار فضائح فساد خلال الولاية الحالية للمجلس، إذ سبق للقضاء الإداري أن عزل مستشارين بعد ثبوت تورطهما في تسلم الكازوال من شركة للنظافة متعاقدة مع المجلس، كما يوجد مستشار آخر رهن الاعتقال على خلفية النصب بعد تورطه في الوساطة في الهجرة غير الشرعية.”

وقال محمد الغلوسي “قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالقنيطرة إيداع محمد تالموست عن حزب الحركة الديمقراطية الإجتماعية، وعبد الله مبيريك عن حزب الاتحاد المغربي الديموقراطي السجن المحلي بالقنيطرة
فيما أودع كل من نجلاء الدهاجي عن حزب التجمع الوطني للاحرار، وخيرة النهاري عن حزب التقدم والاشتراكية، وبشرى البوحديوي عن حزب التجمع الوطني للأحرارالسجن المحلي بسوق أربعاء الغرب.”
وتابع محمد الغلوسي في تدوينته، “يأتي ذلك على خلفية شبهات فساد تتعلق بافتراض شبهة تورطهم في تقديم عطايا ورشاوى ووعود بخصوص انتخابات رئيس مجلس بلدية القنيطرة، اذ من المفترض ان تنتهي آجال ايداع الترشيحات بعد غد التلاثاء 12 نونبر بعد عزل القضاء الإداري لرئيس المجلس الموثق أنس البوعناني على خلفية اختلالات قانونية وتدبيرية بجماعة القنيطرة”
وذكر الغلوسي بأن  “جماعة القنيطرة عرفت تفجر فضائح فساد خلال الولاية الحالية للمجلس ،اذ سبق للقضاء الإداري ان عزل مستشارين بعد ثبوت تورطهما في تسلم الكازوال من شركة للنظافة متعاقدة مع المجلس ،كما يوجد مستشار آخر رهن الإعتقال على خلفية النصب بعد تورطه في الوساطة في الهجرة غير الشرعية”
كما أشار إلى أن “عزل رئيس جماعة القنيطرة أنس البوعناني من طرف القضاء الإداري يعد خطوة مهمة ،لكنها غير كافية اذ يتعين على وزارة الداخلية التي انجزت تقريرا حول المهمة الرقابية بجماعة القنيطرة ان تحيل ناتج تلك المهمة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط (قسم جرائم الأموال )لتحريك الأبحاث والمتابعات القضائية بخصوص افتراض وجود شبهات تبديد واختلاس المال العام .”
متابعا “هذا فضلا عن تحريك مسطرة الإشتباه في غسل الأموال على خلفية ذلك وغيره ضد كل المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام وعقل ممتلكاتهم ومصادرتها قضائيا ،ذلك أن ساكنة القنيطرة تدرك جيدا ان من المنتخبين من كان لايملك أي شيء واستطاع ان يراكم ثروات هائلة ومشبوهة بفضل توظيف واستغلال المسؤولية العمومية”
وسجل الغلوسي بأن ” قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالقنيطرة بايداع المستشارين الجماعيين المذكورين السجن يعد قرارا مهما وإيجابيا”

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button