حملة “شد اختك في دارك”..بشرى عبدو تحذر من تنامي أشكال التمييز والكراهية ضد المرأة

إعلام تيفي 

أنا المرا لمعاك فكل فضاء أنت فيه بكل حرية .. وقف الكراهية..

بهذه الجملة، بدأت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، بيانها، ردا على حملة ” لا للنساء في المدرجات..شد اختك في دارك”. وألمحت الجمعية في بلاغ توصل “إعلام تيفي” بنسخة منه، إلى تنامي وانتعاش، حملات الكراهية ضد المرأة وامتهان الحقوق الأساسية للنساء من قبل نشطاء التواصل الاجتماعي، وهو الأمر الذي يعكس ضعف التحسيس والتوعية بمخاطر(السلوكيات الضارة) على تنمية المغرب وصورته في المنتظم الدولي”

وتؤكد جمعية التحدي للمساواة و المواطنة  أنها تتابع وبكل أسف، التهجم المتكرر على الحقوق الأساسية للنساء بالمغرب، من قبل نشطاء التواصل الاجتماعي، آخرها حملة (لا للنساء في المدرجات .. شد ختك فالدار)، والهادفة بشكل أساسي الى تعزيز ثقافة الكراهية ضد المرأة، كلما تواجدت بالفضاءات العامة.

واستنكرت الجمعية هذه (السلوكيات الضارة)، كما أعربت عن قلقها من عدم مجابهتها من قبل مؤسسات الدولة المعنية بصون كرامة المرأة و حقوقها ببلادنا، نظرا للمخاطر البينة لمثل هذه السلوكيات على تواجد النساء بالفضاءات العامة وعلى الحياة الاقتصادية والاجتماعية و السياسية ببلادنا، الى جانب ما تنطوي عليه من أفعال تمييزية ضد المرأة بسبب جنسها و هو الامر المجرم على مستوى اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)الى جانب الدستور المغربي لسنة 2011، والقانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وبمقتضيات متفرقة بالقانون الجنائي المغربي.” يضيف البلاغ.

وفي هذا الشأن كشف البيان أن تجدد بروز حملات الكراهية ضد النساء بالمغرب، بشكل متكرر، يؤكد بشكل حاسم ضعف البرامج والسياسات العمومية للتوعية و التحسيس بالحقوق الأساسية للمرأة، وعدم مجابهة الأسباب الحقيقية لبروز هذه الحملات، يؤكد على سيادة و استفحال (العقلية الذكورية) لدى شريحة ملحوظة من المواطنين، الذين لم يستوعبوا أهمية حضور المرأة كفاعلة أساسية في النسيج المجتمعي، ومساهمة مركزية في تنمية الاقتصاد الوطني، الى جانب المخاطر القانونية المترتبة عن هذه السلوكيات الضارة التي تضع مرتكبيها في (خلاف مع القانون).

و إذ تعبرجمعية التحدي للمساواة والمواطنة عن أسفها من استمرار هذه الممارسات البائدة، فإنها تنبه مرتكبيها الى مخاطر الآثار القانونية التي يمكن ان تترتب عنها.

وأشارت الجمعية إلى نص المادة 431-5 من مجموعة القانون الجنائي : الذي “يعاقب بالحبس من شهر الى سنة و بغرامة من 5000 درهم الى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بالتحريض على التمييز أو الكراهية بين الأشخاص.

وتكون العقوبة هي الحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة 10.000 الى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكب التحريض على التمييز أو الكراهية بين الأشخاص بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن التجمعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على انظار العموم أو بواسطة كل وسيلة تحقق شرط العلنية بما فيها الوسائل الالكترونية والورقية والسميعة البصرية.”

يذكر ان حملة “لا للنساء بالمدرجات..شد اختك في دارك ” أشعلت خلال اليومين الأخيرين، مواقع التواصل الاجتماعي، بين من يؤيد الحملة، ومن يعارضها جملة وتفصيلا.