
فاطمة الزهراء ايت ناصر
وأوضح حمنگاري ل”إعلام تيفي” أن الجمعية سبق وأن تقدمت بطلبات رسمية وناقشت مع رئيس الجماعة إمكانية توقيع اتفاقية شراكة، إلا أن هذه المبادرات لم تجد أي تجاوب.
وكشف الرئيس أن جماعة إزناگن لم تبادر ولو مرة واحدة إلى التواصل مع الجمعية، سواء من أجل إشراكها في البرامج المحلية أو للاستفادة من نشاطاتها، مشيراً إلى أن الجمعية في بعض الحالات كانت هي من توفر برامج للمنطقة دون أن تلقى أي تفاعل من الجماعة، وهو ما يخالف مبدأ الشفافية والتشاركية التي ينبغي أن تسود في المؤسسات المنتخبة.
وأوضح رئيس الجمعية أن السبب الرئيسي وراء هذا الإقصاء هو استقلالية الجمعية، التي تعمل على كشف مكامن الخلل والترافع عن حقوق الساكنة، وهو أمر يزعج بعض المسؤولين.
وأضاف أنه يعمل في مجال الصحافة والإعلام، ويؤدي مهامه المهنية بحرفية وحرص على كشف الحقيقة، ما جعله وشباب الجمعية هدفاً للتضييق والإقصاء.
وأكد أن الجمعية ما زالت تواصل تقديم أنشطتها رغم هذا الوضع، لكنه تساءل بصراحة عن الأسباب التي تدفع إلى حرمان جمعية نشيطة وفعالة من الدعم، في حين تُمنح أموال عمومية لجمعيات لا تؤثر على الواقع المحلي.





