حموني يسائل وزيرة السياحة: أين ذهب دعم برنامج فرصة؟

نجوى القاسمي

وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بشأن ما وصفه بـالأوضاع المقلقة التي يعيشها عدد من الشباب المتضررين من برنامج فرصة، الذي أطلقته الحكومة لدعم المبادرات الذاتية والمشاريع المقاولاتية الصغرى والصغرى جدا.

وأوضح حموني في سؤاله أن المبادرة الحكومية، التي خُلقت لبعث الأمل في نفوس آلاف الشباب حاملي المشاريع، تحولت بالنسبة لكثير منهم إلى مصدر إحباط ومعاناة حقيقية، مشيرا إلى أن فريقه النيابي استمع إلى شهادات مباشرة من شباب في مدن وقرى متعددة، كشفوا فيها عن حجم العراقيل التي واجهوها رغم وعود التمكين والدعم.

واستفادوا من التكوينات المقررة، فاستثمروا بتمويلات ذاتية أو دعم عائلي، لكنهم لم يتلقوا الدعم المالي الموعود، مما جعل مشاريعهم تتوقف في المهد.

يضيف حموني، إذ أن بعض حاملي المشاريع الذين توصلوا بجزء من الدعم وجدوا أنفسهم أمام صعوبات حقيقية في غياب المواكبة التقنية والعملية، مما أدى إلى فشل مشاريعهم، وتعرّض عدد منهم لإنذارات قضائية من طرف الأبناك بسبب التأخر في أداء الأقساط، بل حتى التهديد بالحجز والإكراه البدني.

أمام هذا الوضع، عبّر النائب البرلماني رشيد حموني عن قلقه من الهوة الشاسعة بين الأهداف المعلنة للبرنامج وواقع تنفيذه على الأرض، حيث طرح مجموعة من التساؤلات الجوهرية التي تُحيل على أعطاب عميقة في تدبير المشروع. ومن بين ما أثاره: الفرق الكبير وغير المبرر بين عدد الطلبات المقدمة للاستفادة من البرنامج وعدد الملفات التي تم تمويلها فعليا، إضافة إلى حرمان عدد من الشباب الذين تم قبول مشاريعهم مبدئيا من الدعم المالي الموعود، رغم شروعهم في الاستثمار بوسائلهم الذاتية.

كما تساءل عن جدوى التكوينات المقدمة إذا كانت تقتصر على الجانب النظري دون توفير مواكبة حقيقية بعد انطلاق المشروع

وفي ختام سؤاله، دعا حموني الوزارة إلى استثمار قاعدة بيانات المشاريع غير الممولة ضمن آليات مخطط التشغيل الذي أعلنته الحكومة في فبراير 2025، والذي رُصد له غلاف مالي ضخم بقيمة 15 مليار درهم، من أجل منح فرصة ثانية لهؤلاء الشباب وتمكينهم من بدائل حقيقية للدعم والتمويل.