حموني ينتقد انحراف إصلاح الصحة ويحمّل الحكومة مسؤولية اتساع رقعة الاحتجاجات

حسين العياشي

وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، انتقادات حادة لمسار الإصلاحات التي باشرتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، معتبرا أنها انحرفت عن التوجهات الملكية التي دعت إلى تعزيز الخدمات العمومية وضمان حق المواطنين في العلاج، لتصبّ أكثر في خدمة القطاع الخاص. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية المنعقد مساء الأربعاء فاتح أكتوبر الجاري، بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

حموني توقف عند ما يصفه بانسداد قنوات الحوار المؤسساتي، مؤكدا أن الاحتجاجات التي يعرفها الشارع المغربي اليوم لم تعد موجهة ضد الحكومة وحدها، بل أصبحت تعبيرا عن غياب الاستماع الجاد لمطالب المواطنين داخل المؤسسات. وأضاف أن الأغلبية الحكومية أغلقت آذانها أمام المعارضة، ما انعكس مباشرة على تصاعد الغضب الاجتماعي. واستشهد بمثال شرط سن الثلاثين الذي فرضته الحكومة في مباريات التوظيف العمومي، مشيرا إلى أن فئة واسعة من الشباب تجاوزت هذا السن، فوجدت نفسها أمام جدار مسدود، وهو ما يفسر جزءا من موجة الاحتجاجات الجارية.

كما انتقد البرلماني برنامج “فرصة”، الذي أطلقته الحكومة عام 2022 لدعم المقاولين الذاتيين وحاملي المشاريع، موضحا أنه تحول في الممارسة إلى مصدر ملاحقات قضائية بدل أن يكون رافعة للتشغيل وخلق الثروة، وهو ما يعكس، بحسبه، إخفاقا في تنزيل السياسات العمومية الموجهة للشباب.

ولم يغفل حموني ملف محاربة الفساد الذي ترفعه الحكومة كشعار، معتبرا أن التعامل الانتقائي مع هذا الورش ساهم في فقدان ثقة المواطنين. وأكد أن المعارضة طالبت مرارا بتشكيل لجان لتقصي الحقائق بشأن قضايا هدر المال العام والاختلالات، مثل ملف ما بات يعرف بـ”الفراقشية”، حيث استفاد بعض المستوردين من دعم حكومي بلغ 500 درهم عن كل رأس غنم، لكنهم عمدوا إلى بيعها بأسعار مضاعفة وصلت إلى 4000 درهم، وهو معطى سبق أن كشف عنه وزير التجهيز والماء نزار بركة نفسه.

وشدد رئيس فريق التقدم والاشتراكية على أن رفض الأغلبية فتح هذه الملفات عبر البرلمان يعزز شعور المواطنين بانعدام الإرادة السياسية الحقيقية في محاربة الفساد. وأوضح أن معالجة هذه الاختلالات وفق المساطر المشروعة كانت ستمنح المواطن ثقة أكبر في جدية المؤسسات، لكن بما أن ذلك لم يحدث، فإن الشعار انتقل من قبة البرلمان إلى الشارع، بينما الفاسدون يواصلون جني الأرباح والدعم في وقت يواجه فيه المواطنون أثقال الغلاء والديون.

وبهذا الربط بين انسداد الحوار المؤسسي وتصاعد موجات الاحتجاج، خلص حموني إلى أن المسؤولية السياسية تقع على عاتق حكومة لم تفِ بالتزاماتها الاجتماعية ولم تُحسن تدبير النقاش العمومي، مما ساهم في توسيع هوة الثقة بين الدولة والمجتمع.