حنانة يفجر فضائح القطاع الصحي بكلميم واد نون: كارثة تستحق المحاسبة

حسين العياشي

فجّر إبراهيم حنانة، عضو مجلس جهة كلميم واد نون، مفاجأة مدوية حول الوضع الصحي بالجهة، واصفاً الواقع بـالكارثي ومحمّلاً المسؤولين المحليين مسؤولية ما اعتبره “عبثاً وتهاوناً” في خدمة المواطنين، رغم الميزانيات الضخمة التي رُصدت خلال السنوات الماضية والتي لم تنعكس على أرض الواقع. مؤكداً أن أكثر من 1000 مليار سنتيم برمجت خلال ثماني سنوات، دون أي أثر ملموس على تحسين الخدمات.

وفي تدوينة مطوّلة على صفحته الرسمية، قال حنانة إن ما يجري “استخفاف بكرامة الساكنة”، معبّراً عن استيائه من استبعاده عن اللقاء التشاوري الذي دعا إليه الملك محمد السادس لإعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، حيث كان ينوي فضح “التهميش والإقصاء الذي يطال الجهة وساكنتها”.

أما بخصوص البنية التحتية للمستشفى، أكد المستشار أن المؤسسة “تتوفر فقط على ثلاثة أسرة للإنعاش لخدمة 450 ألف نسمة”، واصفاً ذلك بـ”فضيحة صحية”. كما كشف عن تعطل جهاز السكانير لأكثر من أربعة أشهر، ونقص الأوكسجين في أقسام حيوية مثل الولادة والجراحة، مضيفاً أن المستشفى «يفتقر للمعدات والتحاليل المخبرية الضرورية» مثل تحاليل القلب والبروستات والبول والهرمونات، إضافة إلى نقص تحاليل فيتامين D وسيروم G10 لمرضى السكري.

ولم يغفل حنانة الجانب الإنساني، موضحاً أن مستودع الأموات ينبعث منه روائح كريهة، وهو مشهد لا يليق بمدينة تُنفق فيها المليارات باسم التنمية. كما شدّد على النقص الحاد في الموارد البشرية، مشيراً إلى أن قسم التخدير يضم طبيباً واحداً فقط من غينيا، وهو ما يعجز عن تغطية حاجيات نصف مليون نسمة، فيما معظم سيارات الإسعاف معطلة ويُجبر المواطن على دفع ثمن المازوت لنقل مريض.

تدوينة حنانة أثارت موجة غضب داخل الجهة، وكشفت عمق الاختلالات في القطاع الصحي، وأعادت إلى الواجهة النقاش حول جدوى برامج التنمية الممولة بملايير الدراهم والتي لم تجد طريقها لتحسين ظروف المواطنين، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن فشل هذه المشاريع وإصلاح حقيقي يليق بأبناء الجهة.