حوادث سير سيارات الإسعاف تثير جدلا واسعا على الصفحات الاجتماعية

بشرى عطوشي
إثر المآسي التي تأتي عبر نقل المرضى في سيارات إسعاف مهترئة إن وجدت، وإثر حوادث السير التي تأتي عبر هذه السيارات والتي يذهب ضحيتها اطر صحية وكثيرا من الأحيان المرضى، يدق المهنيون ناقوس الخطر بسبب غياب الآليات الكفيلة بنقل المرضى وغياب التجهيزات الضرورية بها.
فقد كتب أحد المهنيين تدوينة على حسابه بالفايسبوك تدوينة تحت عنوان “النقل الصحي بالمغرب.. تحديات ومخاطر تهدد الأرواح و تضع حياة المرضى و الاطر الصحية على المحك”، أثار من خلالها أوجه القصور التي يعرفها النقل الصحي بالمستشفيات، مشيرا إلى حرب الطرق التي تمس كثيرا سيارات قطاع الصحة، وأسطول ميم حمراء كما سماه.
وأشار صاحب الحساب إلى أن قطاع النقل الصحي بالمغرب يعاني من اختلالات مزمنة تهدد حياة المرضى وتضع الأطر الصحية بكل فئاتها في مواقف حرجة و على رأس مخاطر النقل و تحويل المرضى بين المستشفيات.
وأضاف “فغياب سيارات إسعاف مجهزة، ونقص المعدات اللوجستيكية، وضعف التنسيق بين المستشفيات، يضاعف مخاطر نقل المرضى، خصوصاً في المناطق النائية والجبلية.”
وتابع المتحدث في تدوينته ان خدمة “SAMU”، التي أطلقت سنة 2017 لتقديم النقل الصحي العاجل بواسطة سيارات إسعاف ومروحيات مجهزة، لم تحقق أهدافها المرجوة، إذ غابت المروحيات واختفت هذه الخدمة في كثير من الحالات، تاركة المرضى أمام تأخر خطير في الوصول إلى المرافق الصحية، مع ما يترتب على ذلك من مضاعفات صحية قد تكون قاتلة.
وأضاف صاحب التدوينة أن الخطر لا يقتصر على المرضى فقط، بل يطال العاملين في هذا القطاع، الذين يتحملون ضغوطاً كبيرة بسبب فراغ قانوني يحدد مسؤولياتهم أثناء عمليات النقل، وغياب فترات راحة مناسبة، ما يجعلهم عرضة للحوادث والمساءلة القانونية.
وتأتي حوادث النقل الصحي اثناء عملية نقل المرضى كتلك التي توفي بسببها سائق سيارة إسعاف بالقصر الكبير والحادث الذي تعرضت له القابلة و السائق التابعين للمركز الصحي بتالسينت بإقليم فجيج أمس السبت، لتؤكد هشاشة هذا القطاع وأهمية التدخل العاجل.
إن النقل الصحي بالمغرب يفتقر إلى استراتيجية واضحة وقوانين محكمة، ويعتمد أحياناً على اجتهادات عشوائية تتسبب في تأخير الوصول إلى الخدمات الصحية الملائمة.
“إصلاح هذا القطاع يتطلب وضع قانون واضح يحدد مهام وسلطات الأطر الطبية، وتأطير جميع عمليات النقل، وتعزيز التجهيزات والموارد البشرية، لضمان حياة المرضى وسلامة العاملين، وإعادة الثقة في هذا القطاع الحيوي الذي يظل خط الدفاع الأول أمام حالات الطوارئ الصحية.” يقول صاحب التدوينة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى