حوار متواصل حول تنزيل قانون جبايات الجماعات الترابية مع الحفاظ على الاستقرار الوظيفي

زوجال قاسم

أفادت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، العضو في الاتحاد المغربي للشغل، بأن الحوار متواصل مع وزارة الاقتصاد والمالية بشأن تنزيل مقتضيات القانون رقم 14.25 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، وذلك في إطار يضمن الاستقرار الوظيفي والمسار المهني لموظفات وموظفي الخزينة العامة للمملكة.

وأوضحت النقابة، في بلاغ لها، أن وفدا عنها عقد لقاء ثانيا مع وزيرة الاقتصاد والمالية يوم الأربعاء 10 دجنبر الجاري بالرباط، بعد لقاء أول انعقد بتاريخ 19 نونبر الماضي، لمواصلة النقاش حول تدبير المرحلة الانتقالية المرتبطة بهذا الورش، ومختلف الجوانب التنظيمية والإدارية والتقنية والتواصلية المصاحبة له.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا اللقاء تميز بتبادل المعطيات ودراسة أوضاع موظفات وموظفي الخزينة العامة، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم وضمان استقرارهم الاجتماعي والإداري خلال هذه المرحلة الانتقالية.

وسجل المكتب التنفيذي للنقابة الإرادة التي عبرت عنها وزيرة الاقتصاد والمالية لإنجاح هذا الانتقال، سواء على المستوى المهني أو الاجتماعي، مؤكدا تجديد التزام الوزارة بعدم المساس بحقوق ومكتسبات موظفي الخزينة العامة وضمان مسارهم المهني.

واعتبر البلاغ أن المراسلة الوزارية الموجهة إلى الخازن العام للمملكة بتاريخ 10 دجنبر 2025 بشأن حركية الموظفين تعكس تفاعلا إيجابيا مع مطالب النقابة، خاصة ما يتعلق باحترام الاختيار المهني للموظفات والموظفين، وتوفير شروط عمل تحترم المعايير المهنية المعمول بها.

كما شددت النقابة على أهمية اعتماد الحوار والتفاوض والتواصل كآليات مركزية في تدبير المرحلة الانتقالية، بما من شأنه حماية الحقوق الاجتماعية والمادية، وتحسين المسار المهني، والرفع من مستوى الأداء.

وفي هذا السياق، جددت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية التزامها بمتابعة مختلف تفاصيل هذه المرحلة الانتقالية في إطار مقاربة تشاركية وتفاوضية مع وزارة الاقتصاد والمالية، مؤكدة استعدادها للتفاعل مع الحالات الاستثنائية خارج المسارات المتفق عليها، وفق ما تم الالتزام به خلال هذا الحوار.