حيكر يهاجم الحكومة ويتهمها بغياب الإرادة لمحاربة الفساد رغم تطمينات الفلاح

فاطمة الزهراء ايت ناصر 

شهدت الجلسة الشفوية بمجلس النواب، يوم الإثنين، مواجهة سياسية حادة بين الحكومة والمعارضة حول حصيلة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
ففي ردها على سؤال برلماني، أكدت أمل الفلاح، كاتبة الدولة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن الحكومة تواصل تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، في إطار التزاماتها بترسيخ مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة داخل المرافق العمومية.

وأوضحت أن العمل جارٍعلى تقييم شامل للاستراتيجية الحالية بتعاون مع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، من أجل إعداد نسخة جديدة تواكب التحولات المؤسساتية والاقتصادية التي تعرفها المملكة.

لكن هذه التصريحات لم تمر دون انتقاد، إذ رد عليها عبد الصمد حيكر، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، قائلا إن الحكومة لا تتوفر على أجندة حقيقية لمحاربة الفساد، مستغربا من عدم عقد اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد رغم بساطة الإجراء.
وأشار حيكر إلى أن المغرب يحتل الرتبة 99 عالميا حسب مؤشر إدراك الفساد، مضيفا أن الفساد يتسبب في خسارة 50 مليار درهم سنويا، أي ما يعادل بناء 12 مستشفى جامعيا أو خلق نحو 100 ألف منصب شغل مباشر.

وانتقد سحب الحكومة مشاريع قوانين مهمة، منها قانون الإثراء غير المشروع وقانون تضارب المصالح، إضافة إلى غياب حماية كافية للمبلغين عن الفساد.
وذهب البرلماني المعارض أبعد من ذلك حين ربط بين غياب الإرادة السياسية لمحاربة الفساد وإضعاف الأصوات الصحافية الحرة المستقلة التي من شأنها مراقبة الأداء الحكومي وتنبيه الرأي العام إلى الاختلالات.

ويظهر أن الفجوة بين الخطاب الحكومي والواقع التنفيذي لا تزال قائمة؛ فبينما تؤكد الحكومة اعتماد مقاربة تشاركية وتحديث الآليات المؤسساتية، تشير الأرقام إلى بطء في وتيرة الإصلاح وغياب تفعيل فعلي لبعض القوانين المؤطرة للنزاهة.
كما أن تحسين ترتيب المغرب في مؤشر إدراك الفساد لا يمكن أن يتحقق فقط من خلال الخطط التقنية أو الرقمية، بل يحتاج إلى إرادة سياسية صريحة تربط المسؤولية بالمحاسبة وتمنح الاستقلال والجرأة للهيئات الرقابية والإعلام الحر في القيام بأدوارها كاملة.