حين تتحول أزمات المهمشين بالمضيق وتطوان إلى وقود للصراع السياسي
حسين العياشي
تشهد بعض الأحياء الهشة بالمضيق وتطوان أوضاعًا متردية، حيث تحولت معاناة السكان إلى ورقة سياسية بيد بعض الأطراف الحزبية، التي توظفها في حسابات انتخابية ضيقة، بدل الانكباب على إيجاد حلول جذرية للمشاكل المزمنة. ويؤكد متتبعون أن هذه المقاربة لا تزيد الوضع إلا احتقانا، وتترك السكان في مواجهة مباشرة مع الفقر، البطالة، الجريمة، وتدهور الخدمات الأساسية.
وتتفاقم الأزمة بفعل غياب بنية تحتية أساسية، حيث يشتكي العديد من السكان في الجماعتين الحضريتين لتطوان والفنيدق من انعدام قنوات الصرف الصحي، وما يترتب عن ذلك من روائح كريهة وتلوث بيئي، إلى جانب غياب طرق معبدة وشبكة كهرباء عمومية وخدمات نظافة بمعايير مقبولة. هذا رغم أنهم اقتنوا شققًا بعمارات حصلت على تراخيص قانونية من الجهات المختصة، وفق تصاميم تهيئة مصادق عليها من المصالح الحكومية.
وحسب مصادر محلية ل”إعلام تيفي”، فإن السلطات قدمت وعودًا بالتجاوب مع شكايات السكان المرتبطة بهشاشة البنيات التحتية، لكن ما يتم هو مجرد تدابير ترقيعية، في انتظار تجهيز هذه الأحياء بما يلزم من شبكات صرف صحي وكهرباء عمومية وطرقات. وتشير المعطيات إلى أن بعض المناطق التي حصلت على رخص سكن قانونية، لا تزال تعتمد على الحفر التقليدية لتصريف المياه العادمة، ما يهدد بتلوث الفرشة المائية، في خرق واضح للقوانين التعميرية.
في السياق ذاته، يؤكد المراقبون أن أي ترخيص بالبناء، وفق المقتضيات القانونية، يجب أن يسبقه توفير البنيات التحتية الأساسية من طرق، وشبكات صرف صحي، وكهرباء، ونظافة، غير أن الواقع يكشف عن مفارقة صارخة، إذ ما زال العديد من الحاصلين على تراخيص بإقليم المضيق وتطوان يطالبون بهذه الخدمات بعد سنوات من تسلمهم لمساكنهم. هذا الوضع، وفق نفس المصدر، يعاكس التوجه الوطني الرامي إلى القطع مع الفوضى العمرانية، والحد من البناء العشوائي الذي يرهق المال العام ويعمق الأزمات الاجتماعية.
وفي ظل هذا المشهد، تتعالى الدعوات لفتح تحقيق شامل حول انتشار البناء غير المهيكل، وشبهات التلاعب في الرخص، والمضاربة في تقسيم الأراضي وبيعها بعقود عرفية، إضافة إلى تحديد المسؤوليات عن هذا الإخلال الذي يفاقم معاناة المواطنين ويكرس الهشاشة في هذه المناطق.
