فاس.. خالد آيت الطالب يقود التدخلات الأولى بعد فاجعة انهيار بنايتين بحي المسيرة
حسين العياشي
في لحظة سباق مع الزمن، كان والي جهة فاس ـ مكناس، خالد أيت الطالب، أول مسؤول يحلّ بموقع حادث انهيار بنايتين سكنيتين بحي المسيرة بمدينة فاس، في فاجعة أعادت إلى الواجهة سؤال السلامة العمرانية في الأحياء المكتظة.
حضور الوالي لم يكن بروتوكوليًا، بل حمل في طياته رسائل طمأنة للسكان، وهو يتفقد الوضعية الصحية للمصابين، ويوجّه تعليماته بشكل مباشر للتكفل بجميع الجرحى دون استثناء، وضمان إيواء الأسر التي فقدت مساكنها.
الحدث الذي وقع بشكل مفاجئ، خلّف حالة استنفار واسعة داخل صفوف السلطات المحلية والأمنية وفرق الوقاية المدنية، التي سارعت إلى تطويق المكان وإبعاد السكان عن المباني المجاورة كإجراء احترازي، في انتظار تقييم الخبراء لمستوى الخطر وإمكانية تسجيل انهيارات إضافية. كما تواصلت عمليات البحث تحت الأنقاض، وسط مخاوف من احتمال وجود أشخاص محاصرين.
وفي محيط الحادث، عاش السكان لحظات توتر وقلق، قبل أن يخفّف حضور فرق الإنقاذ والوحدات الطبية من حدّة الارتباك، بعدما تم نقل المصابين بسرعة نحو المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية. وقد شكلت تعبئة المصالح الطبية إحدى النقاط التي حرص والي الجهة على مراقبتها ميدانيًا، في رسالة واضحة بأن الأولوية الآن هي حماية الأرواح ومعالجة تداعيات الحادث في أقصر وقت ممكن.
ورغم أن التحقيقات التقنية لتحديد أسباب الانهيار ما تزال جارية، فإن الواقعة تفتح الباب أمام نقاش عميق حول سلامة البنايات القديمة وشروط التعمير، خصوصًا في الأحياء التي تشهد كثافة سكانية وضغطًا عمرانيًا كبيرًا. غير أن التركيز في هذه الساعات يبقى منصبًا على عمليات الإنقاذ وإيواء المتضررين، وفق خطة استعجالية سخّرت لها السلطات كل الإمكانيات.
فاجعة حي المسيرة أعادت إلى الواجهة مرة أخرى أهمية المراقبة الصارمة للورشات العمرانية، ومتابعة وضعية البنايات الهشة، لكنها كشفت أيضًا عن سرعة تفاعل السلطات المحلية، واستباقية الوالي في قيادة جهود التدخل، في انتظار أن تكشف التحقيقات المقبلة عن خلفيات الحادث وتحدد المسؤوليات بدقة.
