خبراء وحقوقيون يثمنون عاليا العفو الملكي على مزارعي القنب الهندي

إعلام تيفي / و م ع 

تلقى الشارع المغربي قرار العفو الملكي عن مزارعي القنب الهندي بتقدير عالٍ، وثمن الخبراء هذا القرار معتبرين إياه خطوة إيجابية ومهمة في إطار جهود المغرب لتقنين القطاع وتعزيز التنمية المستدامة، مؤكدين أن هذه المبادرة ستسهم في إدماج المزارعين في الاستراتيجية التنموية وتوفير فرص اقتصادية جديدة لهم وللمجتمع المحلي.

 خطوة لتعزيز التنمية

في هذا الصدد صرح عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة، محمد الغالي، لوكالة المغرب العربي للأنباء بأن قرار العفو الملكي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب يعكس التزام المغرب بأهداف تقنين وتطوير الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

وأكد أن هذه المبادرة تجسد تجديدًا للتقليد الملكي الذي يعبر عن قيم الرحمة والمغفرة، مما يعزز رسالة الملكية لجميع المغاربة.

وأشار إلى أن العفو يشمل صغار المزارعين، ويهدف إلى تقدير جهود المغرب في مكافحة الزراعة غير القانونية للقنب الهندي، وتيسير إدماج هؤلاء المزارعين الصغار في مسار التنمية، مع التركيز على توفير روابط قانونية واقتصادية بدلاً من التورط في الأنشطة غير القانونية.

من جانبه أبرز الخبير في الدراسات الجيو-إستراتيجية والأمنية، الشرقاوي الروداني، أن العفو الملكي الذي شمل 4831 شخصًا مدانين أو متابعين أو مبحوث عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي، هو مبادرة إنسانية نبيلة تندرج ضمن منظور إستراتيجي واسع النطاق.

واعتبر الروداني في تصريح للوكالة نفسها أن هذه المبادرة لا تعكس فقط قيم الرحمة والرأفة، بل تتماشى أيضًا مع الديناميات الحالية للتحول الاقتصادي والاجتماعي في الأقاليم المعنية بزراعة القنب الهندي.

وأشار إلى أن العفو الملكي هو جزء من رؤية استراتيجية تهدف إلى إدماج المستفيدين في الاستراتيجية التنموية الجديدة التي تشمل إحداث الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي.

فتح آفاق اقتصادية جديدة

أوضح الروداني أن هذه المبادرة الملكية تسعى إلى تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة للمناطق المعنية من خلال توجيه الفوائد الاقتصادية للقنب الهندي نحو مشاريع مهيكلة.

واعتبر الخبير في الدراسات الجيو-إستراتيجية، أن العفو الملكي يجسد أيضًا العدالة التي تتيح الفرصة للابتكار والمشاركة في مستقبل مشترك، معززًا التماسك الاجتماعي والاقتصادي على المستوى المحلي.

وخلص المتحدث إلى أن هذه البادرة تعكس التلاحم بين الملك والشعب، مما يسهم في ترسيخ الهوية الوطنية ودفع المغرب نحو التقدم والازدهار، ويعزز التماسك الوطني من خلال تمكين المستفيدين من الاندماج في المجتمع.

وارتباطا بالموضوع أكد المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، محمد الكروج، أن العفو الملكي عن المدانين أو المتابعين في قضايا زراعة القنب الهندي سيسهم في تعزيز انخراط الفلاحين والمنتجين في مسار تقنين القنب، نظراً لخبرتهم في هذا المجال.

وأشار إلى أن هذه المبادرة الملكية تمثل “مرحلة مفصلية” في الانتقال من الزراعة غير المشروعة إلى الزراعة المشروعة والأنشطة البديلة، كما ستوفر جواً من الاطمئنان للفلاحين والمجتمع المحلي، مما يقلل من المخاوف التي تم التعبير عنها خلال اللقاءات مع الوكالة.

وخلص الكروج أن هذه الخطوة ستفتح آفاقًا اقتصادية جديدة للقطاعين الوطني والدولي، وتحسن الدخل والظروف المعيشية في إطار قانوني، مما يمثل بداية مرحلة جديدة في تنفيذ ورش تقنين زراعة القنب الهندي.

تعزيز لحقوق الإنسان

من الجانب الحقوقي قال عبد الرفيع حمضي، مدير مديرية الرصد وحماية حقوق الإنسان بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن قرار العفو الملكي يعزز بشكل كبير انخراط المملكة المغربية في المقاربة الحقوقية لمكافحة المخدرات.

وأكد حمضي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه المبادرة الملكية ستساهم في ضمان حق المعفى عنهم في المشاركة في التنمية المحلية، حيث يعتبر ذلك حقًا من حقوق الإنسان، بالإضافة إلى إدماجهم في الاستراتيجية الجديدة التي تهدف إلى تقنين زراعة القنب الهندي واستعماله لأغراض طبية وصناعية وفقًا للقانون 21-13 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

وتابع أن العفو الملكي يتماشى مع المقاربة الحقوقية التي وضعتها الأمم المتحدة في إستراتيجيتها الدولية لمكافحة المخدرات، والتي يتابع مجلس حقوق الإنسان بجنيف تنفيذها في السياسات العمومية الوطنية.