خبير : المسطرة المدنية تضمنت “خطر عظيم”
اعلام تتيفي
أكد القاضي السابق، جعفر حسون، أن طرح مشروع تعديل المسطرة المدنية بصيغته الحالية، بما يتضمنه من انحرافات واضحة، يشكل خطراً بالغاً. وأشار إلى أن هذا المشروع، الذي ينبغي أن يهدف إلى حماية وتنظيم الحقوق، يبدو أنه يقيدها أو يقضي عليها، وهو بذلك أخطر من أي قرار إداري محدود الأثر.
وفي مقال رأي بعنوان “دفاعاً عن الحق في التقاضي… طلب فحص الدستورية كطريق ثالث”، أضاف حسون أن بعض بنود مشروع التعديل تتناقض تماماً مع المبادئ المعلنة في ديباجة المشروع، إن لم تكن تسير في الاتجاه المعاكس لها. ومن أبرز هذه النقاط، اعتماد القيمة المالية للنزاع كأساس لتحديد طرق الطعن ودرجات التقاضي، ما يكرس نظرة مادية تجرد القضايا من طابعها الحقوقي وتغفل قيمتها المعنوية، كما يتعارض مع مبدأ المساواة أمام القانون.
وأوضح حسون أن هذا التوجه قد يكون مقبولاً في قضاء الموضوع، إلا أنه غير مناسب في محكمة النقض، التي تتولى توحيد تفسير وتطبيق القانون، وهو ما لا يمكن تحقيقه إذا تم تحديد مجال تدخلها بشكل ضيق. وأضاف أن المشروع يفتح في المقابل الباب للطعون غير المحدودة من قبل النيابة العامة ووزير العدل، حيث يحق لهما طلب التصريح بالبطلان إذا تبين لهما أن الحكم القضائي يخالف النظام العام أو يضر بحقوق أحد الأطراف، وهو ما يراه حسون تهديداً لعدالة الإجراءات.
