الجفالي ل “إعلام تيفي”: لا يمكن مقارنة الهجرة في شمال إفريقيا بنظيرتها في الدول النفطية

خديجة بنيس: صحافية متدربة

أعاد تقرير للباروميتر العربي تحت عنوان “الرأي العام تجاه الهجرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” تسليط الضوء على تزايد ظاهرة الهجرة الخارجية في المنطقة.

وأبرز التقرير أن حوالي ثلث المغاربة يرغبون في الهجرة، حيث أشار إلى أن 35% من المغاربة يعبرون عن رغبتهم في مغادرة البلاد، مع تسجيل نسبة عالية تصل إلى 55% بين الشباب، و42% بين أصحاب التعليم العالي.

وكشف التقرير أن الدوافع الاقتصادية تتصدر قائمة الأسباب التي تدفع الأفراد إلى الهجرة في معظم الدول التي شملها الاستطلاع.

وعلى الرغم من ذلك، يوضح التقرير أن 45% من المغاربة الذين شملهم الاستطلاع يعتقدون أن الدافع الاقتصادي هو السبب الرئيسي وراء رغبتهم في الهجرة، مما يعكس أهمية هذا العامل في تشكيل قرارات الهجرة في المغرب.

تعليقًا على الموضوع، أوضح حسن الجفالي، الخبير في شؤون الهجرة، أن التقرير لا يعكس الصورة بوضوح على مستوى دول شمال إفريقيا، مشيرًا إلى أن الهجرة في هذه المنطقة تكتسب طابعًا خاصًا مقارنة بالدول العربية في الشرق الأوسط.

وأكد أن أسباب الهجرة في الدول الغنية بالنفط تختلف بشكل كبير عن تلك في دول شمال إفريقيا، حيث تختلف الدوافع والظروف بشكل ملحوظ.

وصرح الجفالي لموقع “إعلام تيفي”، بأن المغرب يمتلك تاريخًا طويلًا مع الهجرة يمتد لأكثر من قرن، مقارنة بالدول التي شملها التقرير. موضحا أنه لا يمكن الحديث عن حلول فعالة للحد من الهجرة، نظرًا لأن الدول المستقبلة والمصدرة للمهاجرين تستفيد من هذه الهجرة.

وأكد أن الشركات والسياسات العمومية في الدول الأوروبية، التي تعاني من الشيخوخة ونقص حاد في اليد العاملة، تعتمد طرقًا غير مباشرة لاستقطاب المهاجرين، بالرغم من حاجتها الماسة إليهم.

وأشار الجفالي إلى أن نتائج التقرير التي تبين أن الشباب المغربي المتعلم يظهر رغبة أكبر في الهجرة قد تكون ضبابية بعض الشيء.

وأوضح أن الشباب المتعلم مطلوب في الدول الأوروبية لسد العجز الناتج عن ارتفاع نسبة الشيخوخة، مشيرا إلى أن بعض الدول مثل ألمانيا تسعى لجذب الكفاءات الأجنبية لتعويض نقص اليد العاملة، مما يفرض ضغوطًا إضافية على صناديق التقاعد حيث يكون الاستهلاك أكبر من الإنتاج، الأمر الذي يجعل هذه الدول تتعامل بطرق ملتوية مع ملف الهجرة.

وفيما يتعلق بالشباب غير المتعلم، أشار الجفالي إلى أنهم غالبًا ما يلجأون إلى الهجرة غير النظامية أو الهجرة القانونية عبر عقود عمل في القطاع الزراعي.

وأشار المتحدث إلى أن بعض الدول المستقبلة للهجرة تعمل على استقطاب اليد العاملة لأسباب اقتصادية، لذا يجب عليها تحسين سياساتها العامة لمواجهة التحديات المرتبطة بالهجرة، خاصةً في ظل الضغوط التي تمارسها بعض الأحزاب اليمينية المتطرفة على المهاجرين المسلمين والأفارقة.