خبير يكشف الأسباب الاجتماعية والقانونية وراء تصاعد معدلات الطلاق بالمغرب

فاطمة الزهراء ايت ناصر

أكد هشام بلبشير، خبير العلاقات الزوجية والمرافقة الأسرية، أن تنامي معدلات الطلاق يعكس تحولات اجتماعية عميقة، وأن الأرقام الرسمية للمندوبية السامية للتخطيط والمجلس الأعلى للسلطة القضائية تشير إلى أزمة حقيقية في استقرار الأسرة المغربية.

وأضاف ل”إعلام تيفي” أن الظروف الاجتماعية السابقة كانت تجعل المرأة تتحمل العلاقة لأسباب تتعلق بالسمعة أو غياب الحماية القانونية، بينما اليوم يمكنها اتخاذ قرارها بحرية نسبية.

وأشار إلى أن مدونة الأسرة منحت المرأة المغربية حماية قانونية وكرامة اجتماعية، ما أثر بشكل كبير على دينامية العلاقات الزوجية في المغرب، وجعلها أكثر قدرة على اتخاذ قرار الطلاق عند فقدان العلاقة  لاستقرارها.

هذا التحول القانوني والاجتماعي حسب الخبير يفسر جزئيا الارتفاع الملحوظ في حالات الطلاق، لكنه لا يعني بالضرورة أن المشاكل الزوجية حديثة، بل هي استمرار لخلافات قائمة منذ الماضي، لكنها باتت أكثر وضوحاً اليوم.

وأوضح بلبشير أن غياب اتفاق واضح بين الزوجين قبل الزواج يعد من أبرز أسباب تفكك العلاقات، إذ غالبا ما يختفي الحوار الصريح حول تفاصيل الحياة المشتركة، ويعيش الطرفان فترة مثالية في البداية قبل أن تظهر الخلافات بعد الزواج.

كما يعد تدخل العائلات في الحياة الزوجية أحد أبرز عوامل الفشل، إذ يمكن أن يدفع الزوجين للانفصال حتى ولو لم يكونا راغبين في ذلك.

وأشار الخبير إلى خطأ شائع يتمثل في محاولة تغيير طباع الشريك بعد الزواج، مؤكدا أن الإنسان لا يتغير إلا بإرادته، لذلك من الضروري أن يكون الطرفان واعين بتوافق طباعهما قبل الارتباط.

كما لعبت وسائل التواصل الاجتماعي دورا سلبيا في رفع سقف التوقعات داخل العلاقات، إذ أصبحت المقارنات بالصور المثالية والنماذج غير الواقعية تشكل ضغطا مستمرا على الطرفين، ما يزيد من إحباطهما وخلافاتهما.

وأكد على أن تفادي الطلاق يبدأ بالحوار الصادق، داعيا المقبلين على الزواج لتحديد ما يريدونه بوضوح، والاتفاق على الأساسيات، وتجنب إدخال العائلات في الخلافات الزوجية.

“العلاقة الناجحة ليست الخالية من المشاكل، بل هي التي يعرف فيها الطرفان كيف يتحاوران لتجاوزها”، كما قال.

وتشير التقارير الرسمية إلى أن عدد حالات الطلاق في المغرب تجاوز 400 حالة يوميا منذ عام 2021، بينما سجلت المحاكم في 2024 أكثر من 40 ألف قضية طلاق، أي ما يزيد على 110 حالة يوميا، مما يعكس حجم التحولات الاجتماعية والقانونية التي تمر بها الأسرة المغربية.