خروقات تهدد جهود الاستعدادات لتنفيذ عملية الإحصاء العام
خديجة بنيس: صحافية متدربة
تعرف الاستعدادات لعملية الإحصاء خروقات من شأنها التأثير على المنهجية التي خطتها وزارة الداخلية والمندوبية السامية للتخطيط.
وعلم موقع “إعلام تيفي” من مصادر مقربة أن الاستعداد للعملية المذكورة شابتها مجموعة من الخروقات، أهمها تلك المتعلقة بالعنصر البشري المعني بالعملية.
فبعد إتمامهم تكوين لمدة ثلاثة أشهر، الذي خصصته الداخلية لتدريب المشاركين في الإحصاء، فوجئ العديد من الأساتذة الذين ينتمون للمدرسة الرائدة بحذف أسمائهم من قائمة المشاركين في عملية إحصاء السكان والسكنى التي ستبدأ اعتبارا من شهر شتنبر المقبل.
وأكد أحد الأساتذة المنتمين للمدرسة الرائدة لموقع “إعلام تيفي” أنه تلقى تصريحًا شفهيًا من المديرية الجهوية التي ينتمي إليها بأنه ممنوع من المشاركة في عملية الإحصاء.
وأوضح المصدر أنه بعد أن أكمل تكوينه، فوجئ بغياب اسمه في القائمة النهائية للمشاركين في هذه العملية، مشيرًا إلى أنه تم استبعاده هو والعديد من زملائه لصالح رؤساء المصالح في المديريات الجهوية للتعليم.
وأكد أن هناك العديد من رؤساء المصالح سيشاركون في هذه العملية، مضيفًا أنه لا توجد أي مذكرة رسمية تمنع ذلك، لكنهم تلقوا تعليمات شفهيًا من بعض المديريات في جميع أنحاء المملكة تفيد بأنهم غير مرخصون للمشاركة في عملية الإحصاء.
وأضاف المصدر ذاته أنه في المقابل هناك مديريات إقليمية منحت تراخيص للأساتذة الذين ينتمون إليها للمشاركة في هذه العملية، الأمر الذي يثير الاستغراب والدهشة وفقًا للمتحدث.
وتجب الإشارة إلى أن مصدرا مسؤولا من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، نفى في وقت سابق في تصريح لموقع “إعلام تيفي” بشدة الادعاءات التي تم تداولها حول رفض مديريات التعليم منح تراخيص لنساء ورجال التعليم للمشاركة في الإحصاء العام للسكان بسبب انتمائهم للمدرسة الرائدة.
