خلاف عقاري يعصف بالبام.. تجميد عضوية أبو الغالي بسبب صفقة أرض في مديونة

إعلام تيفي

تُعَدُّ قضية تجميد عضوية صلاح الدين أبو الغالي في حزب الأصالة والمعاصرة مسألة شائكة تثير جدلاً كبيراً في الوسط السياسي، حيث تتباين الروايات والتفسيرات بين الطرفين المعنيين.

يُصرّ أبو الغالي على أن تجميد عضويته ليس له علاقة بتصرفات غير أخلاقية تتعلق بالحزب. ويؤكد أن المسألة تتعلق بمعاملات تجارية خاصة بين أفراد وليس لها علاقة بالشؤون الحزبية أو المال العام. وفقاً لتصريحاته، فإن القضية تتعلق ببيع بقعة أرضية في إقليم مديونة، حيث واجهت صفقة بيع العقار بعض التعثرات، وتم تقديم عرض أعلى من قبل مشتري آخر.

يرى أبو الغالي أن الحزب يتدخل في مسائل شخصية وتجارية لا تتعلق بمبادئه أو قيمه، وأن هناك جهات أخرى مؤهلة للتعامل مع مثل هذه القضايا.

في المقابل، يرى حزب الأصالة والمعاصرة أن تجميد عضوية أبو الغالي يرجع إلى تصرفات تعتبرها غير أخلاقية ومخالفة لقيم الحزب. بناءً على تقرير أعدته فاطمة الزهراء المنصوري بعد التحقيق في القضية، قرر المكتب السياسي للحزب تجميد عضويته. الحزب يرى أن أبو الغالي قد ارتكب أفعالاً تضر بسمعة الحزب، واعتبر أن المعاملات التجارية التي تمت بين أفراد الحزب تثير الشكوك حول الأخلاقيات الحزبية.

وتمحورت القضية حول بيع بقعة أرضية حيث قام شقيق أبو الغالي بالاتفاق مع عبد الرحيم بنضو، المنسق الجهوي للحزب في الدار البيضاء، على شراء 6 هكتارات من أصل 9. بعد تعثر الصفقة وتأخير موعد إتمام البيع، ظهر مشتري آخر من الحزب قدم عرضاً أعلى. هذا التغيير في الصفقة أثار استياء عبد الرحيم بنضو، ما أدى إلى تقديم شكوى للفاطمة الزهراء المنصوري، التي بدأت تحقيقاً داخلياً.

وتجدر الإشارة إلى أن أعضاء الحزب الذين حضروا الندوة الصحافية التي عقدت عقب بلاغ أبو الغالي، الذي يتهم فيه المنصوري بالاستبداد داخل الحزب، شددوا على أن هذه القضية لا تستحق هذا الزخم الإعلامي والمتابعة الواسعة. وأكد المتحدثون أكثر من مرة أنه من الأجدر متابعة القضايا السياسية والمجتمعية في المغرب.

إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه هو: ألم يكن بلاغ الحزب كافياً لتوضيح الموقف؟ أم أن بلاغ أبو الغالي كان أقوى، مما جعل الحزب في موقف ضعف وأجبره على تنظيم ندوة صحافية؟ ولماذا يحاول الحزب أن يظهر الأمور على ما يرام، في حين أن جميع محاولات التبرير تبدو غير كافية؟

فيما يعتبر الحزب أن القضية تتعلق بتصرفات غير أخلاقية تضر بسمعته، يرى أبو الغالي أن القضية تتعلق بتعاملات تجارية خاصة ولا علاقة لها بالشؤون الحزبية.

هذه الخلافات والتصدعات  داخل الحزب أثارت الكثير من التكهنات حول الأسباب الحقيقية لتجميد العضوية، مما أدى إلى تصاعد الجدل حول الدوافع الحقيقية وراء هذا القرار