الحكم بخمس سنوات سجنا نافذا على البرماني الفايق بتهمة هتك عرض قاصر معاقة ذهنيا
حكمت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس بتاريخ أمس الاثنين بإدانة البرلماني رشيد الفايق، النائب عن دائرة فاس الجنوبية، وقضت بسجنه لمدة خمس سنوات نافذة، بتهمة ارتكاب جريمة اغتصاب.
المتهم تم متابعته بتهمة “هتك عرض قاصر تعاني من إعاقة ذهنية”، وتم أيضًا إلزامه بدفع تعويض مدني بقيمة 80 ألف درهم لصالح الفتاة المجني عليها.
تعتبر هذه الحكم بمثابة جديدة في قضية البرلماني الفايق، حيث سبق أن تم رفع العقوبة السابقة في حقه من 6 إلى 8 سنوات سجنًا، وتغريمه مبلغ 100 مليون سنتيم، بسبب تورطه في قضايا فساد تتعلق بقطاع التعمير بالجماعة الترابية أولاد الطيب.
هذه الأحكام ترسل رسالة قوية بأنه لا يوجد استثناءات لأي شخص بغض النظر عن موقعه أو نفوذه. فالبرلماني رشيد الفايق يواجه العدالة على قدم المساواة ويتم محاسبته على أفعاله المشينة المرتبطة بالجرائم الجنسية والفساد.
يجب أن تكون المحاكمات العادلة والموضوعية هي الأساس في التعامل مع جميع الجرائم والمخالفات، ويجب أن تحمي النظام القانوني حقوق الضحايا وتضمن العدالة لهم.
إن محاربة الفساد وتقديم المسؤولين عن جرائم جنسية أمام العدالة يعكس رغبة المجتمع في إقامة نظام قانوني عادل يحمي الضعفاء ويعاقب الأشخاص الذين يسعون للتحايل على القانون.
نأمل أن تكون هذه الأحكام القاسية تحذيرًا للمجرمين المحتملين، وتشكل رسالة قوية بأن القانون لن يتساهل مع أي شخص يرتكب جرائم مشابهة. كما نأمل أن تشكل هذه الأحكام خطوة مهمة نحو تحسين نظام العدالة وتعزيز ثقة المجتمع فيه.
