دحمان ل”إعلام تيفي”: الحوار لا يُبنى على الإقصاء.. واستبعادنا له أسباب سياسوية

حسين العياشي

في أعقاب الدعوة الرسمية التي وجهتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية لحضور اجتماع اللجنة العليا للحوار القطاعي، والذي من المرتقب أن يترأسه الوزير، يوم الأربعاء 6 غشت الجاري، أوضح عبد الإله دحمان، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن الجامعة غير معنية بهذا اللقاء بسبب ما وصفه بـ”الإقصاء الممنهج وغير المبرر” من طرف الوزير السابق شكيب بنموسى.

وقال دحمان في تصريح خص به “إعلام تيفي”، إن استبعاد الجامعة من جلسات الحوار القطاعي تم بطريقة قسرية ولدواعٍ سياسوية لا تستند إلى أي أساس قانوني، معتبرًا أن ما وقع يمثل خرقًا واضحًا لمبدأ العدالة التمثيلية داخل القطاع العام، مضيفًا أن لا وجود لأي نص قانوني يحدد تمثيلية النقابات في هذا القطاع، في حين تتعامل عدة وزارات مع النقابات المعنية دون الرجوع إلى نسبة 6% المنصوص عليها في مدونة الشغل، والتي تخص القطاع الخاص.

واستغرب دحمان، استمرار وزارة التربية الوطنية في الحوار مع خمس نقابات فقط، في تجاهل تام لنقابة منضوية تحت لواء رابع مركزية نقابية بالمغرب، وتتوفر على تمثيلية بمجلس المستشارين، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يُناقض مبادئ التعددية النقابية والمساواة في التعاطي مع الفاعلين الاجتماعيين.

رغم ذلك، أكد الكاتب العام أن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم مستمرة في أداء دورها النضالي والترافعي، من خلال المكتب الوطني وفروعه الجهوية والإقليمية، وأيضًا عبر التمثيلية داخل مجلس المستشارين، لاسيما من خلال المستشار البرلماني خالد السطي، نائب الكاتب العام للجامعة، الذي يلعب دورًا بارزًا في مناقشة قضايا الشغيلة التعليمية داخل قبة البرلمان، سواء عبر الأسئلة الكتابية والشفوية، أو خلال أشغال اللجان، مشيرًا إلى أن نصف الأسئلة الكتابية تقريبًا الموجهة إلى وزير التربية الوطنية جاءت بمبادرة من ممثل الجامعة.

واعتبر دحمان أن لقاء الوزير مع النقابات التعليمية “فرصة لإعادة ترتيب الأولويات، وتصحيح المسار الذي عرف اختلالات في تنزيل النظام الأساسي الجديد”، داعيًا إلى تفعيل الاتفاقات السابقة، وخاصة اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، قائلا: “من غير المعقول أن نستمر في عقد العديد من اللقاءات وخوض مجموعة من الاضرابات من أجل التوقيع على اتفاقات اجتماعية، ثم نعيد عقد لقاءات أخرى وربما اضرابات او وقفات لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مسبقًا، في وقت يعرف فيه القطاع حالة احتقان”.

وفي السياق ذاته، ذكّر الكاتب العام بمطالب الفئات المتضررة التي لا تزال تنتظر إنصافها، من قبيل: المتصرفين التربويين، المساعدين والمختصين التربويين، مختصي الاقتصاد والإدارة، الأساتذة المبرزين، حاملي الشهادات العليا والدكتوراه، المكلفين خارج إطارهم، العاملين بالتعليم الأولي، ضحايا الترقية، المنتقلين خارج جهاتهم، الممونين، مستشاري التوجيه والتخطيط، والمفتشين بمختلف تخصصاتهم، إضافة إلى ملفات حارقة مثل ساعات العمل، التعويض التكميلي، والتأخر غير المفهوم في الترقية بالاختيار لسنة 2024، ونحن على مشارف 2026.

وختم عبد الإله دحمان تصريحه، بالتأكيد على أن استمرار هذا الوضع لن يؤدي إلا لنتيجة واحدة، وهي هدر الزمن المدرسي وإضعاف المنظومة التربوية، داعيًا الوزير الحالي إلى التقاط الإشارة، والتعاطي مع الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بما تستحقه من إنصاف، على غرار باقي النقابات، لما فيه مصلحة المدرسة المغربية التي تواجه تحديات جسام في أفق تنزيل مقتضيات القانون الإطار وتجويد أداء النظام التربوي ككل.