دعم السكن بين وعود الحكومة وتعثرات التنفيذ
إعلام تيفي
كشف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن برنامج دعم السكن يواصل تسجيل إقبال واسع من المواطنين، حيث بلغ عدد المسجلين فيه، إلى حدود 9 يوليوز الجاري، ما مجموعه 170 ألف و344 شخصاً من مختلف جهات المملكة، فيما وصل عدد المستفيدين الفعليين إلى 55 ألف و512 شخصاً.
وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحفية أعقبت انعقاد المجلس الحكومي ليوم الخميس 10 يوليوز 2025، أن المقيمين داخل المغرب يمثلون 76.3% من مجموع المسجلين، في حين يشكل مغاربة العالم 23.7%، مبرزاً أن نسبة المؤهلين للاستفادة تبلغ حوالي 90%، ما يعكس تفاعلاً إيجابياً مع شروط البرنامج.
وفي ما يخص توزيع الطلبات حسب القيمة المالية للعقار، كشف الوزير أن 62% من الطلبات موجهة للسكن الذي تتراوح قيمته بين 300 و700 ألف درهم، بينما 33% منها موجهة للسكن الذي تقل قيمته عن 300 ألف درهم.
كما أوضح بايتاس أن 46% من المستفيدين نساء، مقابل 54% رجال، مشيراً إلى أن متوسط أعمار طالبي الاستفادة يبلغ 41 سنة، في حين تمثل الفئة التي تقل أعمارها عن 35 سنة حوالي 37% من مجموع المسجلين.
وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، تحتل مدينة فاس المرتبة الأولى من حيث عدد الطلبات، متبوعة بكل من برشيد، القنيطرة، الدار البيضاء، الجديدة، بنسليمان، سطات، وجدة، وبركان التي جاءت عاشراً.
وأكد الوزير أن هذا البرنامج يُعد من بين الإجراءات المهمة التي أطلقتها الحكومة لمعالجة إشكالية السكن، موضحاً أن المقاربة السابقة كانت ترتكز على توجيه الدعم للمنعشين العقاريين، مما حال دون استفادة فئات واسعة من المواطنين، في حين أن المقاربة الجديدة ترتكز على دعم مباشر للمواطن وتشجيع الطلب من خلال تقديم طلب فردي عبر منصة إلكترونية متاحة داخل المغرب وخارجه.
وأشار إلى أن قيمة الدعم يمكن أن تصل إلى 100 ألف درهم إذا كان سعر السكن 300 ألف درهم أو أقل، وتكون 70 ألف درهم إذا تجاوز السعر 700 ألف درهم، معتبراً أن هذه المنظومة أكثر شفافية وتستهدف الفئات المحتاجة فعلياً.
وأكد أن تقييم هذه السياسة لا يمكن أن يتم بشكل دقيق في الوقت الراهن، لأن العديد من المشاريع ما تزال في طور الإنجاز، مشدداً على أن النتائج النهائية ستتضح في مرحلة لاحقة بعد استكمال مختلف مكونات البرنامج.
ورغم هذه الأرقام والمؤشرات، يواجه برنامج دعم السكن جملة من الإكراهات الميدانية، أبرزها توقف المنصة الإلكترونية المخصصة لتلقي الطلبات في مناسبات متعددة، ما تسبب في ارتباك وتأخير في معالجة الملفات وتجميد عدد من المعاملات العقارية.
وسجل عدد من المهنيين والمواطنين صعوبة في استيفاء شروط الاستفادة، واشتكوا من تأخر دراسة الملفات من قبل الأبناك، وهو ما يؤثر سلباً على وتيرة الاستفادة ويخلق ضغطاً إضافياً على المنعشين العقاريين.
